أعلنت الدائرة القضائية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، أنها قررت التراجع عن حكمها السابق القاضي بصرف النظر عن دعوى سقوط رافعة الحرم، وبدء موضوع الدعوى، وإبلاغ الأطراف بذلك، على أن تعقد الجلسة القادمة 18 شوال القادم.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها أمس عقب إعادة ملف القضية إليها من محكمة الاستئناف، والتي امتدت لمدة 45 دقيقة بحضور عدد من المتهمين ووكلائهم.

وبينت الدائرة القضائية أنها اطلعت على ملاحظات محكمة الاستئناف المحمول على أسبابه، وبعد الدراسة والتأمل قررت الدائرة الرجوع عن حكمها السابق.

وكانت الدائرة التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المكونة من ثلاثة قضاة أصدرت في وقت سابق حكما ابتدائيا بالأغلبية (رأي اثنين من قضاتها) يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف. وقرر المدعي العام عشية المحاكمة حفظ الاتهام بحق 40 متهما لانتفاء وجود التهم بحقهم أو لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وقدم المدعي العام لوائح اتهام بحق 13 متهما في تهم منسوبة إليهم استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.

وذكرت المعلومات أن بين المتهمين 6 سعوديين و7 مقيمين و2 باكستاني- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني-مصري -إماراتي يواجهون تهم التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة ومخالفة أنظمة السلامة، فضلا عن تهم الإهمال والتقصير.

وكانت حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساء يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة خلفت أكثر من 108 قتلى ونحو 238 مصابا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.

وكالات-