الرياض السعودية-

تصدرت الرياض وجازان وعسير شكاوى تلقتها جمعية حقوق الإنسان خلال عام 1437-1438، لمتضررين من التجاوز والفساد الإداري. وأوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن الفساد الإداري يتمثل في سوء استخدام السلطة، سواء كان لمدير أو مسؤول في جهة حكومية أو قطاع خاص.

استقبلت فروع جمعية حقوق الإنسان 125 شكوى تجاوز إداري من جهات عدة تقدم بها متضررون يطالبون بمحاسبة تلك الجهات، معتبرين ما وقع عليهم يدخل تحت «طائلة الفساد الإداري» في الوقت الذي حصلت «الوطن» على نسخة من القضايا التي وردت لفروع الجمعية خلال عام 1437-1438.

مناطق ومدن
استقبل الفرع الرئيسي بمدينة الرياض أكثر تلك القضايا التي صنفت تحت مسمى تجاوز من بعض الجهات الإدارية وبلغ عددها 108 قضايا، تلتها جازان 5 قضايا، ثم عسير بـ4 قضايا، بينما سجلت المدينة المنورة 3 قضايا، ومدينة جدة 3 قضايا، وجاءت كل من مدينة الدمام ومكة المكرمة الأقل في تسجيل فروعها لتلك التجاوزات الإدارية، حيث سجل كل فرع منها قضية واحدة.

حكومية وخاصة
كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ«الوطن»، أن الفساد الإداري يتمثل في سوء استخدام السلطة، سواء كان لمدير أو مسؤول بجهة حكومية أو قطاع خاص، موضحا أن أغلب القضايا التي ترد على فروع جمعية وهيئة حقوق الإنسان تكون لها صلة بالنواحي الإدارية، مما يدخلها تحت طائلة «الفساد الإداري»، مشيرا إلى أن الفساد في تلك الجهات يكون بعدة صور، منها حرمان بعض الموظفين من الترقيات ومن الحقوق المالية والإدارية، والضغط المعنوي على الموظفين، إلى جانب تكليفهم بأمور فوق طاقتهم أو الفصل التعسفي، كما يتمثل الفساد الإداري في حرمان الموظفين من تعديل وضعهم الوظيفي، ومطالبتهم بذلك دون جدوى، موضحا أن جميع الجهات التي ترد لها تلك القضايا لم تستطع إيجاد حلول إيجابية لها، وبالتالي نجد أن قضايا الفساد الإداري المقدمة لدى فروع جمعية حقوق الإنسان وكذلك الهيئة لم توجد لها حلول إيجابية، وقد تبقى لدى تلك الفروع لأكثر من 3 أعوام دون جدوى.

تعامل إنساني
عن الحلول الإيجابية للقضاء على الفساد الإداري داخل بعض القطاعات سوى الحكومية أو الإدارية، أكد الخولي أن التعامل الإنساني مع الموظفين وإعطائهم حقوقهم من أفضل طرق القضاء على الفساد، كذلك تحفيز الموظفين بصرف كفاءات تشجيعية، مما يساعد على رفع الإنتاج ويسهم في بقاء الموظفين بتلك القطاعات لسنوات، كذلك لا بد من وجود مراقبة صارمة على الجهات التي بلغ عنها بوجود فساد إداري لمعاقبتها حتى لا يتكرر ذلك، ويكون بمعاقبة المتسببين في تلك التجاوزات.