متابعات-

رفع مركز حقوقي أمريكي دعوى قضائية طالب فيها بالإفراج عن الوثائق والسجلات التي تكشف الحقيقة فيما يتعلق بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وطالبت مبادرة "العدالة للمجتمع المفتوح" الحقوقية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، بالإفراج الفوري عن السجلات الحكومية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي، بموجب قانون حرية المعلومات في أمريكا.

ودعت إلى الإفراج عن جميع السجلات، ومن ضمنها- على سبيل المثال لا الحصر- ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" من استنتاجات، والظروف التي قتل فيها خاشقجي، وهويات المسؤولين عن العملية.

ورأت المبادرة أن الكشف عن هذه التسجيلات ضروري من أجل إجراء تقييم لجهود الحكومة الفيدرالية في التحقيق مع المسؤولين عن قتل خاشقجي ومحاسبتهم.

واعتبرت أن "للجمهور الأمريكي الحق في معرفة ما تقوم به الحكومة الأمريكية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون بخصوص هذه القضية".

وشدد المدير التنفيذي للمبادرة، جيمس آي غولدستون، على أن الكشف عن السجلات أمر ضروري، ليس فقط من أجل إتاحة مناقشة متعمقة لقضية تستحوذ على اهتمام مكثف من الرأي العام في الولايات المتحدة.

وأردف: "بعد مرور 3 أشهر لا تزال الظروف المحيطة بعملية القتل الوحشي لخاشقجي غير واضحة، ونحن نطالب المدعين العامين والقضاء في جميع أنحاء العالم بتقديم الجناة للعدالة".

بدوره أوضح أمريت سينغ، وهو محامٍ بارز في "مبادرة المجتمع المفتوح"، أن الكشف الكامل عن السجلات يعد بمثابة خطوة مهمة نحو وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من العقاب".

ومبادرة المجتمع المفتوح مركز قانوني حقوقي، وعملت كجزء من مؤسسات المجتمع المفتوح منذ 2003، وشاركت في أكثر من 100 حالة في المحاكم الوطنية والدولية بجميع أنحاء العالم.

وحصلت على أحكام ضد ثلاث دول أوروبية هي: بولندا ورومانيا ومقدونيا، لمشاركتها في برنامج للاحتجاز السري والتعذيب، أدارته المخابرات المركزية الأمريكية، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.