الاقتصادية السعودية-

استقبلت المحاكم السعودية نحو 360 دعوى حقوقية لأوقاف وقع عليها نزاعات، خلال العام الهجري الماضي، وذلك في 11 منطقة، حيث تصدرت الدعاوى المقدمة من الورثة ما يقارب 80 في المائة من هذه القضايا المقدمة.

واستحوذت محاكم مكة المكرمة على العدد الأعلى بـ96 قضية، وبنسبة 27 في المائة، تلتها المنطقة الشرقية بـ91 دعوى وبنسبة 25 في المائة، ومحاكم المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بـ84 قضية، وبنسبة 23 في المائة.

وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" خلت محاكم منطقتي الحدود الشمالية والباحة من هذه الدعاوى خلال العام الماضي، حيث لم تسجل أي قضية.

فيما سجلت محاكم الرياض 43 دعوى، والقصيم 15، وتبوك عشر دعاوى، وعسير تسع دعاوى، إضافة إلى محاكم منطقة جازان بثماني دعاوى، وحائل بدعوتين، بينما لم تسجل محاكم منطقتي الجوف ونجران سوى دعوى واحدة في الخلافات على الأوقاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرع المجلس الأعلى للقضاء مباشرة في قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقار محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.

وأكدت وزارة العدل أنها خصصت قضاة لهذه القضايا، للتخفيف والتخصيص، وذلك وفق نظام القضاء إثبات الإنهاءات من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وذلك لمراعاة النوع من هذه القضايا لأهميته وسرعة الإنجاز.

إلى ذلك، شرعت وزارتا العدل والداخلية في إجراء ربط إلكتروني بين الوزارتين نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن العدل والداخلية تكملان بعضهما بعضا في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة.

وأضاف الصمعاني أن الربط الإلكتروني سيسهم في تسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة".

وتعكف وزارة العدل حاليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني على إعداد خدمة (يقبض عليه)، التي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ الذي سبقه تطبيق خدمة (التحقق من البصمة) التي ساعدت على تقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم).