الرياض السعودية-
أكد الخبير الاقتصادي د. إحسان بوحليقة أن إغلاق محال البقالة سيُحكم قبضة محلات السوبرماركت الكبيرة على السوق، وهي أعلى سعراً، مشيراً إلى أنه ليس ملائماً أن تتخذ قرارات ثم لا تجد طريقا للتنفيذ بسبب عدم واقعيتها، أو بسبب أن هناك من يعيق تطبيقها، لافتاً في الوقت نفسه أن هناك قراراً بإغلاق بقالات الأحياء التي تقل مساحتها عن 400 متر إن لم توظف سعوديين، وحتى هذه اللحظة لم نجد أثراً لتطبيق القرار، وقبله كانت قرارات عن سعودة الليموزين ومحلات الذهب والسياحة والخضار.
وقال بوحليقه ل"الرياض" إن عدم تطبيق القرارات على أرض الواقع يرجع لأسباب وموانع جوهرية، أو لعلها اتخذت تحت تأثير ظرف معين، أو لم تنفذ نتيجة إخفاقات إدارية، لكن لا بد أن نتعلم من تجاربنا السابقة لنحسن أداءنا مستقبلاً، مطالباً بحل القضايا المتصلة بسوق العمل أو أنشطة البيع والشراء من خلال قرارات اقتصادية وليس تشديدات إدارية وإجرائية، فمشاكل الاقتصاد تحل باستحداث أو تعديل سياسات اقتصادية متوازنة.
وأشار إلى أن هناك خيارين لكشف التستر في البقالات، وذلك بأن يصبح المالك "الصوري" والمالك "المشغل" شريكين، بأن يدفع المواطن زكاة والوافد ضريبة الدخل، ويعملان في البقالة، وذلك لإنهاء التلاعب والمخالفات بحق النظام، أما الخيار الثاني فهو السعودة بالكامل، أي يقتصر العمل بها على مواطن فقط.
وطالب بوحليقه بإتاحة التمويل والمساندة للمواطن الذي يرغب في أن يفتتح بقالة ليعمل بها، وكذلك لمن يريد أن يفتتح محلاً لبيع الخضار ليعمل به، أو محلاً لبيع المكسرات، أو لتغليف الهدايا، أو بيع الورود، والشرط هو أن يعمل وأن يعرف أن له شريكاً ممولاً وهو جهة حكومية، وبالتأكيد فالجهة الحكومية الطبيعية للقيام بهذا العمل هي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تملك ذراعاً تمويلياً، كذلك من خلال الدور الذي كان يمارسه البنك السعودي للتسليف والادخار وبالتأكيد خيارات وصيغ الشراكة والتمويل متعددة ليس هذا مجال شرحها.
وأكد أن المعالجة يجب أن تكون وفق أسلوب يحول تلك البقالات من منشات تأخذ من الاقتصاد إلى منشآت تضيف قيمة من حيث توليد الوظائف والاستثمار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية أقرات في نهاية عام 2000م مشروع نظام يمنع السماح للبقالات والتموينات الغذائية والتي تقل مساحتها عن 400 متر مربع من ممارسة نشاطها إلا بعد سعودتها وأن يكون صاحبها السعودي على رأس العمل فيها.