الوطن السعودية-

كشف تقرير للشركة السعودية للكهرباء ارتفاع المديونيات المستحقة لها خلال العام الماضي 2015 إلى 20.51 مليار ريال، بنسبة 25% عن مديونيات عام 2014 البالغة 15.84 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية تبلغ 10.06 مليارات.

بينما زادت المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء 20.51 مليار ريال خلال العام الماضي، لا يزال خلافها مع شركة أرامكو السعودية مستمرا منذ 15 عاما حول تحصيل مبلغ 4.4 مليارات ريال.

وفي تقرير لشركة الكهرباء اطلعت "الوطن" على نسخة منه، زادت نسبة المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء نحو 25% لترتفع 20.51 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة مع 15.84 مليار ريال في 2014.

يبدو أن لغة الأرقام حسب تقرير الشركة، تصاعدت لأغلب ذمم مستهلكي الكهرباء والإيرادات المستحقة كصاف، بما فيها كبار الشخصيات والتي بلغت نحو 385 مليون ريال والجهات الحكومية نحو 10.06 مليارات.

المستحقات التجارية والسكنية

أما في القطاع التجاري والسكني، فقد انخفض المبلغ إلى نحو 3.87 مليارات ريال، بينما كانت المبالغ المستحقة 4.48 مليارات ريال خلال عام 2014، وفي القطاع الحكومي ارتفعت المبالغ إلى 10.06 مليارات ريال، أي ضعف ما كانت عليه الذي وصل إلى 5.25 مليارات ريال في عام 2014.

زيادة المديونيات الشخصية

ارتفعت المبالغ المستحقة على كبار الشخصيات، حسب وصف الشركة، من 351.1 مليون ريال في 2014 إلى نحو 385 مليون ريال في عام 2015، بينما في عام 2013 بلغ نحو 2.63 مليار ريال.

وتطالب الكهرباء مبالغ مستحقة لها من أرامكو السعودية، بنحو 1.31 مليار ريال، أقل بنحو 343 مليون ريال عن عام 2014 البالغة نحو 1.68 مليار ريال، بينما لديها مبالغ مستحقة على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنحو 227.5 مليون ريال بانخفاض بلغ نحو 230 مليون ريال عن عام 2015 البالغة نحو 458 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء بلغ من 14.52 مليون ريال إلى 18.91 مليون بزيادة نحو 4.3 ملايين ريال.

خلاف حول الرسوم

يوجد خلاف بين الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب بها أرامكو السعودية لبعض المواقع.

وبلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس الشركة في 5 أبريل 2000 وحتى 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.4 مليارات ريال، بارتفاع نحو 400 مليون ريال عن عام 2014.

وتتمسك الكهرباء بحقها بعدم أي التزام لهذه المطالبة عليها استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/ 8 بتاريخ 25 رجب 1415، على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء على المرسوم الملكي، وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات ضمن المطلوبات في السجلات المحاسبية للشركة.

ويوجد خلاف آخر حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدلا من الزيت الثقيل لإحدى المحطات – حسب متطلبات الشركة – وقد نتج عن ذلك فرق متراكم بمبلغ 2.2 مليار ريال بارتفاع نحو نصف مليار ريال عما كانت عليه في 2014، مبينة أنه لم يتم قيده ضمن المطلوبات في سجلات الشركة.

عدم أحقية أرامكو

تطالب أرامكو السعودية بصرف نصيبها في الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأسمال الشركة، وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى نهاية 2014 بمبلغ 2.7 مليار ريال، حيث ترى الشركة عدم أحقية أرامكو في هذه المطالبة خلال العشرين سنة الأولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419، وقرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430 الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التي توزعها الشركة لـ10 سنوات أخرى.

إجمالي المبالغ المستحقة

2015

20.51 مليار ريال

2014

15.84 مليار ريال

المستحقات الحكومية

2015

10.6 مليارات ريال

2014

5.25 مليارات ريال

المستحقات التجارية والسكنية

2015

3.87 مليارات ريال

2014

4.48 مليارات ريال