الاقتصادية السعودية-

بلغ حجم إنتاج السعودية من الذهب خلال خمس سنوات، أي الفترة (من 2011 إلى 2014)، نحو 750 ألف أوقية، (23.3 ألف كيلو جرام)، أي بمعدل سنوي يبلغ نحو 150 ألف أوقية، وفق آخر البيانات الرسمية المعلنة.

وبحسب متوسط سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، البالغ 1100 دولار للأوقية (4125 ريالا)، فإن قيمة إنتاج المملكة من الذهب في هذه الفترة تجاوز 824 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وبمتوسط سنوي يبلغ 165 مليون دولار (600 مليون ريال).

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد أنتجت السعودية خلال عام 2010 نحو 4477 كيلو جراما من الذهب، و4612 كيلو جراما في 2011، وأكثر من 5200 كيلوجرام في 2012، و4655 كيلو جراما في 2013، وأخيرا 4366 كيلو جراما في 2014.

وكان المهندس سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية، قد أعلن أمس الأول عن اكتشاف أربعة مناجم ذهب جديدة في السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة، ليرتفع إجمالي عدد المناجم العاملة في المملكة إلى عشرة مناجم، ستة منها تعمل حاليا، وأربعة ستعمل الفترة المقبلة، فيما يجري حاليا اكتشاف بقية المناجم لجميع المعادن الفلزية وغير الفلزية.

وأكد شاولي خلال لقاء علمي عقدته كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز يوم الخميس الماضي، أن المخزون المعدني في المملكة كمياته غير معروفة بشكل دقيق، وبحاجة إلى استكشاف تفصيلي أكثر، مشيرا إلى ثلاثة تراخيص للنحاس والزنك، ورخصتين للفوسفات، و27 رخصة للجبس، و34 لرمل الليكا، و12 للصلصال. ووصف شاولي التعدين بالمقوم الأساسي ويعد الرافد الثالث للاقتصاد السعودي.

وشدد على أن رؤيتهم قائمة على توظيف الشباب في قطاعات التعدين "حيث لدينا حاليا 65 ألف موظف في القطاع، ولكل موظف أربعة مساندين، ما يوجد أكثر من 260 ألف موظف بشكل مباشر أو غير مباشر"، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير 100 إلى 150 ألف وظيفة في المستقبل، مؤكدا صعوبة عمل المرأة في مجال الحقول، لكن هناك عدد لا بأس به في إدارات الشركات، وسيكون الوضع أفضل مستقبلا للمرأة في العمل داخل المختبرات والمعامل.

وأوضح أن إجمالي الرخص التعدينية للقطاع الخاص بلغ 2045 رخصة، منحت لـ 857 مستثمرا، على إجمالي مساحة 106 ملايين كيلو متر مربع، حيث تمثل المملكة رقم واحد في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين، وهناك 340 موقعا للمستثمرين بمساحة 65 ألف كيلو متر، سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتسهم في دعم الاقتصاد.

وتأتي تلك الأرقام بعد أن كان تقرير اقتصادي حديث قد توقع أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن السعودية في سبيلها لأن تصبح سوقا رئيسة لاستخلاص المعادن وتصنيعها، واصفاً قطاع التعدين بأنه واعد.

وكشف التقرير الذي أعدته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، عن رغبة مستثمرين أجانب في دخول قطاع تعدين الذهب من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين.

وأضاف "وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1565 رخصة في عام 2011، من ضمنها 18 رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب والفضة.

ووفق بيانات لشركة معادن السعودية، فإن إنتاج السعودية من الذهب سيقفز بمعدل 150 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في تصريحات صحافية سابقة، إن السعودية سترفع إنتاجها من الذهب إلى 500 ألف أوقية بحلول عام 2020، مبينا أن الإنتاج السعودي حاليا يبلغ 130 ألف أوقية سنويا.

وأكد أن إنتاج "معادن" من الذهب سيزيد إلى أكثر من 300 ألف أوقية سنويا عند تشغيل منجم الدويحي، كما ستبدأ الشركة قريبا العمل في أحد المناجم الذي سيدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2020، مما سيضيف نحو 200 ألف أوقية أخرى.

وأوضح أن إنتاج الشركة سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 400 في المائة تقريبا، مبينا أن السوق المحلية ستستوعب هذه الكمية بسهولة نظرا لحجم الطلب المحلي على الذهب.

وتمتلك الشركة خمسة مناجم أخرى هي: منجم مهد الذهب، منجم الآمار، منجم بلغة، منجم الصخيبرات، ومنجم السوق.