متابعات-

وجّهت النيابة العامة السعودية تحذيراً واضحاً للموظفين في المملكة بشأن الوثائق والمعلومات السرية.

ونشرت النيابة العامة السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء الخميس، شددت من خلالها على "ضرورة عدم نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها، بدعوى أنها تعد جريمة يعاقب مرتكبها ومعه كل من اشترك فيها بالعقوبات المقررة لها".

وأكدت النيابة السعودية أنه يعد شريكاً في تلك الجريمة "كل من ساعد أو حرَّض أو اتفق على ارتكاب جريمة إفشاء معلومات سرية، أو نشر وثائق ومعلومات سرية".

وأوضحت النيابة في المملكة أنه "يحظر على أي موظف عام، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثائق سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته".

وسبق أن حذرت النيابة العامة في السعودية من نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً وغرامة بمليون ريال (266 ألف دولار)، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأشارت إلى أن الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، والشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

وأيضاً تشمل الجرائم الكبرى في هذا الشأن إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة؛ بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

كما أن من الجرائم الكبرى الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، بالإضافة إلى من حاز أو علم بحكم وظيفته معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.