متابعات

قالت السعودية إن نسبة توطين الإنفاق العسكري وصلت إلى 19.35% مقابل 4% في 2018، مؤكدة عزمها الوصول إلى ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات الدفاعية بحلول 2030.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، زيادة عدد المنشآت المُصرحة والمرخصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024، مشيراً إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية.

جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية "تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

ولفت إلى تعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار)، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة لعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.

وأشار إلى دعم تطوير المحتوى المحلي من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفاً، إضافة لنحو 80% من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر.

وأوضح أن هيئة الصناعات العسكرية عملت على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال سعودي (9.35 مليارات دولار) مع شركات محلية وعالمية منها قرابة 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.

وفي فبراير الماضي، وقعت وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية 11 اتفاقية شراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص الدولية، على هامش معرض الدفاع العالمي 2024، المقام في العاصمة الرياض.

وتسعى المملكة لأن تزيد مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى قرابة 25 مليار دولار عام 2030.