صحيفة صدى

 

أغلقت وزارة العمل 90 محلا لبيع المستلزمات النسائية في أحد الأسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح وسوق نسائي آخر وسط الرياض، لمخالفتها قرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، كما تمّ ضبط مخالفات أخرى لعدد من مواد نظام العمل، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذها مفتشو مكتب العمل بمنطقة الرياض لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتأتي الحملة استمراراً لجهود وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية المتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.

وأثبت مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله العليان، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحال التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.

وأوضح العليان أن الحملة ضمّت مفتشين ومفتشات من مكتب العمل بفرع منطقة الرياض، ومراقبين من وزارة التجارة، ومشاركة أمنية من شرطة منطقة الرياض، كما شارك في الحملة التفتيشية مجموعة من مراقبي ومراقبات بلدية الشميسي وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها لمشاركة مراقبات البلدية مع مفتشات مكتب العمل.

ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية على الـمحال للتأكُّد من تعديل أوضاعها بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محال بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية.

وفي سياق متصل بحثت لجنة المنسوجات بغرفة الرياض مع وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي مؤخراً عددا من المعوقات الفنية التي تواجه تطبيق قرار تأنيث محلات بيع الأقمشة النسائية والآثار المترتبة على المستثمرين بالقطاع في حال عدم وجود حلول مناسبة لهذه المعوقات.

وتوصل اللقاء إلى عقد سلسلة من ورش العمل في عدة مناطق (الرياض، جدة، الدمام) بمشاركة المستثمرين في القطاع لمناقشة تأثير هذه المعوقات الفنية على تطبيق القرار، وتشكيل فريق عمل للوقوف ميدانيا على هذه المعوقات في بيئة العمل، كما طُلب من أعضاء اللجنة تقديم الحلول البديلة التي يرون أنها مناسبة للمشاكل التي تواجههم ليتم رفعها للمسؤولين بالوزارة.

كما طرح أعضاء اللجنة عددا من المعوقات الفنية تتعلق بالمنتج من حيث الحجم والوزن مما قد لا يتناسب مع تعامل المرأة البائعة لا سيما أن طبيعة العرض في محلات بيع الأقمشة تختلف في ارتفاعها عن المحلات الأخرى والحاجة لاستخدام السلم في كثير من الحالات، واستشهدت اللجنة بأنه لا يوجد بائعات نساء بمحلات الأقمشة في جميع دول العالم، مبدين مخاوفهم من اضطرار أصحاب المحلات إلى إغلاقها في حالة التأنيث لعدم تمكنهم من العمل بها أو التردد عليها لوجود عاملات نساء بها، إضافة إلى صعوبة المراقبة والمراجعة المالية وجرد المحل في حالة وجود بائعة أمرأة حيث يتطلب هذا العمل وقتا طويلا داخل المحل.

كما يواجه مستثمرو المحلات النسائية في المراكز المتوسطة والشعبية والمحلات التي تقع على الطرق صعوبة في تطبيق بعض شروط وزارة العمل لتوظيف النساء كتوفير دورات المياه والحراسات الأمنية والحواجز بين المستلزمات الرجالية والنسائية.

يذكر أنَّ وزارة العمل تبدأ في تطبيق الأنظمة في حق المحال النسائية غير الملتزمة بتنظيم عمل المرأة الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءًا من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.