عكاظ-

نفذت السعودية، أمس، أول حكم بالإعدام ضد منتمين لتنظيم القاعدة منذ تفجيرات الـ12 من مايو (أيار) من عام 2003، التي دشنت حينها موجة من الأعمال الإرهابية التي طالت حياة المواطنين والمقيمين على أراضي البلاد، يأتي ذلك بينما أشارت مصادر قضائية إلى أن 55 مدانًا بتلك الأعمال على لائحة الانتظار، بانتظار تنفيذ أحكام القصاص بحقهم.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد؛ تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها».

وشدد على أن القضاء الشرعي ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة؛ وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، أمس، أعدمت السعودية عيسى صالح حسن بركاج وإسحاق عيسى شاكيلا (تشاديا الجنسية) بعد أن قتلا المقيم الفرنسي لورنت باريو في مدينة جدة غربي البلاد في عام 2004، ويصادق على مثل تلك الأحكام 13 قاضيًا مختصين بجرائم الإرهاب يعملون في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل.

واتفق الجانيان على استهداف الرعايا الأجانب بصفة فردية بقصد اغتيالهم، وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وتمكنت الأجهزة الأمنية، بما توفر لها من كفاءات أمنية مختصة وإمكانات متقدمة من القبض عليهما وفضح مخططاتهما وتحديد إداناتهما وضبط أدوات جرائمهما التي اجتهدا في إخفائها.

ونشط بركاج وشاكيلا ضمن أعضاء خلية إرهابية عددها 12 شخصًا، سعت لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد، ولاحقا باريو حتى نزوله من سيارته الخاصة، وأطلقا النار عليه من سلاح رشاش أودى بحياته، وخضع المتورطان للتدريب في منطقة برية على اللياقة البدنية بقصد الاستعداد لمواجهة الأميركان على وجه الخصوص وفق اعترافاتهم التي أدلوا بها أمام المحكمة.

وفي أحد المنازل الشعبية بحي البوادي بمحافظة جدة، تعلم عيسى وإسحاق مهارات التصويب وإطلاق الرصاص، واستعدا لعمليات أخرى كالسطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر إلى العراق.

وارتبط المدانان بالخلية الإرهابية التي داهمها رجال الأمن في شقة الخالدية بمكة المكرمة في 2003، التي مارست السطو المسلح على إحدى الأسواق التجارية، كما شرعت في محاولة اقتحام مكتب الخطوط السويسرية، واقتحام مكتبي الخطوط الأميركية والبريطانية في جدة، وتزوير جوازات السفر.

واعتنق بركاج وشاكيلا، المنهج التكفيري، وترصدا المستأمنين داخل البلاد، وأحضرا سلاحهما الرشاش الذي قتلا به المقيم الفرنسي من مستودع أحد المساجد، وأخفيا السلاح المستخدم في الجريمة مرة أخرى في المسجد نفسه، كما اشتركا في الشروع في اغتيال شخص آخر بعد رصده ومتابعته، لكنهما عدلا عن اغتياله عند شكهما في جنسيته، وأدينا بممارسة الإفساد والإخلال بالأمن.

ووفقًا للائحة الحكم القضائي، فإن المدانين، انضما للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، عبر تكفير الدولة وولاة الأمر، واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها، واستباحة محاربة الدولة ومن أعانها من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادًا في سبيل الله، كما سافرا إلى أفغانستان واختلطا هناك بعدد من أصحاب المنهج المنحرف.

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية، قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن «777 متهمًا بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله مثلوا أمام المحاكم خلال الأشهر الستة الماضية»، مشيرًا إلى أن القضاة حكموا على 492 من أولئك المتهمين بما يناسب الأفعال التي اقترفوها.

وأكد أن الأحكام الصادرة شملت عقوبات مشددة لردع الأفعال التي من شأنها الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، والتصدي لما يهدد السلم من أعمال تؤدي إلى زعزعة الأمن والتحريض على الأعمال الإرهابية أو الترويج لمبادئها الضالة.

ويخضع المتهمون بالأعمال الإرهابية لثلاث درجات من التقاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة، تتكون من المحكمة الابتدائية التي تتكون من ثلاثة قضاة، ومحكمة الاستئناف التي يعمل بها خمسة قضاة، بينما تصادق المحكمة العليا على الحكم بعد الفحص والتدقيق النهائي من خمسة قضاة آخرين.