الوطن-

في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية عن انتحار إحدى نزيلات دار الفتيات في مكة المكرمة في 30 شوال الماضي، حملت جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة وكذلك والد المنتحرة مسؤولية ما حدث، مطالبة بمحاكمة الطرفين.

وصرح عضو الجمعية وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي لـ"الوطن" أمس أن فرع الوزارة ووالد المنتحرة يتحملان المسؤولية بشكل كامل، وذلك لعدم وجود كاميرات مراقبة في دار الفتيات، وإذا كانت موجودة فإنها متعطلة ولا تعمل. وأضاف السهلي المطلع على القضية، أن مسؤولة دار الفتيات أبلغت الجمعية أنها خاطبت الإدارة المعنية حول مشكلة كاميرات المراقبة المعطلة وأنها لم تستجب لهذه الطلبات.  

وكشف السهلي أن الفتاة تعرضت قبل انتحارها إلى عقوبة السجن الانفرادي وأن هذه عقوبة جنائية والفتاة لم تصل إلى حد يخول دار الفتيات في إيقاع مثل هذه العقوبة عليها، وتعد عقوبة تعسفية وهو أمر لا يجب تجاوزه ويحتاج إلى مساءلة لكل المتسببين في ذلك.

والدها يرفض استلامها

وفيما تواصل الجهات الأمنية والأدلة الجنائية في العاصمة المقدسة التحقيق مع مسؤولة الدار التي تقع في حي العمرة، وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات ومراقبات الأدوار وعدد من النزيلات، نتيجة هذه الحادثة، توصلت "الوطن" إلى تفاصيل وفاة النزيلة، إذ أكدت المصادر أن الفتاة وهي في العشرينات من عمرها دخلت الدار للمرة الثانية عن طريق والدها الذي رفض استلامها في المرة الأخيرة، الأمر الذي دعاها إلى الدخول في مشاجرات عدة مع النزيلات، ما دفع إدارة الدار إلى إيقاع عقوبة في حقها، حيث أودعت في غرفة منعزلة كعقوبة، غير أنها لفت قطعة قماش حول عنقها وشنقت نفسها حتى الموت، وذلك استنادا إلى رأي الطبيب الشرعي الذي أقر بانتحارها، وبعد ذلك نقلت إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فيصل بحي الششة

من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المكلف النقيب فهد بن سالم المالكي أمس، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا مساء السبت الموافق 30 شوال الماضي، يفيد بقيام مواطنة في العقد الثاني من العمر بإيذاء نفسها وذلك بربط قطعة قماش حول عنقها، وفور تلقي البلاغ، جرى انتقال المتخصصين من مركز التنعيم والطبيب الشرعي والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتبين أنها فارقت الحياة.