شؤون خليجية -

عقب المغرد السعودي "مجتهد"، على خبر مناقشة هيئة تطوير الرياض خفض الإنفاق على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة السعودية (مترو الرياض) وتأجيله، مؤكدًا أن تأجيل مشاريع المترو ليست تقشفًا، بل خطة لـ"محمد بن سلمان"- وزير الدفاع وولي ولي العهد- أن يدفع الشركات المحلية للخسارة فتنسحب، ثم يبعث المشروع من جديد تحت مظلة شركاته.

وأشار المغرد السعودي، في تغريدات له على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن الشركات المحلية المساهمة في المشروع كمظلة للشركات العالمية تابعة لأميرين، لكنه تحفظ على ذكر أسمائهما، لافتًا إلى أنهما أقل فسادًا من غيرهما. 

وأوضح "مجتهد" أن "بن سلمان" يريد أن "يطفش" الأميرين بالتجميد والتأجيل وتعطيل الدفعات، حتى يقتنعوا بالانسحاب ثم يقفز بشركاته بعد تضخيم التكاليف، قائلًا: "بمعنى أن 84 مليار ريال تصير 200 مليار بسهولة، منها 120 مليار ريال لمحمد بن سلمان".  

ونبه إلى أن سبب محدودية الفساد في المترو هو سطام بن عبدالعزيز، الذي "حلف" على الملك عبدالله أن لا تدخل شركتا "بن لادن" ولا "سعودي أوجيه" في المشروع، قائلًا: "غير صحيح أن تركي بن عبدالله هو الذي منع الفساد في المترو، بل الفضل لسطام.. وطبعًا الكلام نسبي، المترو فيه فساد، لكن أقل من غيره".

وكانت مجلة "ميد" اللندنية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، قد قالت إن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لخفض الإنفاق المطلوب على مشروع مترو الرياض، مع بدء تأثير انخفاض أسعار النفط على المشاريع الجارية في السعودية.

وبينت أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقيها تعليمات من وزارة المالية السعودية بخفض الإنفاق على المشروع، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعًا مع الائتلافات المنوط بها العمل على شبكة المترو بنهاية الشهر الماضي، للنظر في تخفيض الإنفاق.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش خيارين رئيسيين، الأول، إزالة بعض العناصر غير المهمة من تصميم المترو، مثل العناصر الزخرفية بالمحطات، وترشيد عدد من المستودعات، وربما إزالة أجزاء من الخطوط الستة.

والخيار الثاني هو مد أمد المشروع الذي تم توقيع عقوده في يوليو 2013 ولمدة خمس سنوات، لتزيد فترة تسليم المشروع بمقدار عامين، وذلك في محاولة لتخفيض الإنفاق السنوي على المشروع.
وكان قد صرح إبراهيم العساف، وزير المالية السعودية، خلال الشهر الجاري، بأن الحكومة ستعمل على تخفيض النفقات غير الضرورية وتأجيل بعض المشاريع التي اُعتمدت قبل سنوات، ولم يتم البدء بعد تنفيذها.

وكانت عقود مشروع "مترو الرياض" قد أرسيت خلال عام 2013، على ثلاثة ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 84.4 مليار ريال، على أن ينفذ خلال 5 سنوات.