فهد بن جليد- الجزيرة-

يجب أن ننظر للحادثة التي وقعت في (جازان) مؤخراً، بعين فاحصة، ونتأمل الأمر بجدية، عندما أطلق (مواطن) النار على مُتحرش، دفاعاً عن (زوجته)، خصوصاً بعد تمادي المُتحرش، رغم محاولات (رب الأسرة) منعه من ذلك، وإثبات أن من معه هي (زوجته)!

الزوج كان - غير مُلزم - بتقديم ما يثبت ذلك، مع عدم استنجاده بالشرطة، ولكنه بحسب التصريحات - إن صحت - التي أعقبت الحادثة، حاول إيضاح الأمر ودفع الضرر، ولكن تمادى المُتحرش ومرافقه جعل الأمور تصل إلى إطلاق النار، المقلق أن المُتحرش المُصاب هو (مُقيم)، وفي هذا دلالة أن الأمر يتفاقم يوماً بعد آخر، ولم يعد مُقتصراً على شبابنا، في ظل غياب قانون واضح يمنع مثل هذه التصرفات - غير المسؤولة - ما حدث يدق ناقوس الخطر عندما يجد الإنسان نفسه مُضطراً للدفاع عن (شرفه) ولو باستخدام (سلاحه الشخصي)؟!.

للحادثة - ظروفها الخاصة - لكونها وقعت في أحد أودية (أبو عريش) للتنزه، ولكنها نتيجة حتمية لكل تصرف لا يحكمه القانون، ولا يُفصّله النظام، وهي (صورة مُصغرة) لحوادث قد تتكرر في المستقبل، وأرجو ألا تكون (باباً فُتح) ولا يمكن إغلاقه، عندما يعتقد كل إنسان أنه يجب عليه الدفاع عن نفسه وعرضه (بالسلاح فقط)، نتيجة عدم فهمه وثقته بكيفية حفظ حقه، مع تكررحالات التحرش وتنوعها، وتشعب الإجراءات!.

نحن الآن في حاجة لإعادة توضيح الإجراءات النظامية المعمول بها في حال (التعرض للتحرش)، والتي تضمن رفع الضرر, وعقاب المُتحرش، لحين (سن قانون التحرش) الذي عجزنا عن إصداره، وعدم ترك (الأمور عائمة) هكذا، لتصل إلى هذا الحد الخطير، فقد يُنظر لكل من يقف دون الدفاع عن (عرضه) بالسلاح، بصورة تقلل من (شأنه) في مجتمع ناقد، ولا يقبل أخطاء من هذا النوع؟!.

اعتقد أننا مُطالبون أكثر من أي وقت مضى (بتوعية أكبر) للحد من مثل هذه التصرفات، وإعادة الثقة بأن المُتحرش لن يفلت من العقاب، وإن كانت العقوبة (غير واضحة)، ولكنه السبيل الوحيد حالياً لحفظ الحقوق، حتى لا نُفاجأ - غداً - بتكرار حوادث (إطلاق النار) في أماكن أخرى، بدعوى التحرش؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.