سعيد السريحي- عكاظ-

اكتفت وزارة التعليم بصرف ٦٥% من الميزانية المخصصة لصيانة المدارس لعام 1435/1436 وترحيل ما تبقى من الميزانية (٣٥% من الميزانية) باعتباره فائضا، وقد كان من الممكن النظر إلى هذه المسألة على أنها ضرب من الترشيد لمنصرفات الميزانية ومحافظة على المال العام لو أن الوزارة نهضت بما كان ينبغي عليها أن تنهض به من صيانة للمدارس. غير أن الواقع الذي تعيشه كثير من مدارس وزارة التعليم يؤكد حقيقة واحدة هي أن الوزارة عجزت عن استثمار الإمكانات التي تقدمها لها الدولة فصرفت من الجزء المخصص في الميزانية لصيانة المدارس ما صرفت وحين داهمتها نهاية السنة المالية فاض من تلك الميزانية لديها ما يزيد على الثلث، بينما بقيت كثير من المدارس على حالها حتى باتت تشكل خطرا على الطلاب الدارسين فيها أو لا توفر البيئة العلمية التي ينبغي توفيرها في مدارس تنفق عليها الدولة وتعجز الوزارة عن استثمار ذلك الإنفاق.

بقاء كثير من المدارس على وضعها رغم حاجتها للصيانة في الوقت الذي يفيض فيه أكثر من ثلث الميزانية المخصصة للصيانة يعني أن وزارة التعليم لا تملك خطة واضحة تستند على قاعدة معلومات دقيقة تحدد المدارس التي تحتاج للصيانة، أو أن المسؤولين عن قطاع صيانة المدارس لا يملكون القدرة أو الإرادة لتنفيذ تلك الخطة ولذلك تفيض ميزانية الصيانة وتبقى المدارس بحاجة إلى الإصلاح.