الرياض-

تستأنف لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى دراسة تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد أن صوت المجلس بالأغلبية في نهاية شعبان الماضي على ملائمة دراسة مقترح في هذا الشأن نشرته "الرياض" لأربعة من أعضاء الشورى، وشدد المجلس على أهمية تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليواكب التطور السريع في التقنية ويستوعب الجرائم المعلوماتية والالكترونية ويسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها كبير الأثر في الفرد والمجتمع.

وحوت التعديلات المقترحة عقوبات السجن لمدد تصل عشر سنوات وغرامات مالية لاتتجاوز عشرة ملايين ريال، لكل من أنشأ خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره أو بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومعاقبة من يوظف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.

من جهته أكد د. فايز الشهري أحد مقدمي المقترح في تصريح ل"الرياض" أهمية التعديلات المقترحة في مساعدة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر المستجدة، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وقال إن المشكلات الكثيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة دفعت إلى تقديم هذا المقترح مشيراً إلى أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة.

وفي إشارة إلى استراتيجية تنظيم "داعش" الإجرامي الإرهابي في استهداف صغار السن المندفعين عبر شبكات التواصل من خلال دعايات التنظيم عبر الشبكات الالكترونية أكد الشهري حق المملكة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" وما إلى ذلك، وقال إن ذلك حقا سياديا تملكه المملكة وغيرها من الدول متى ما هددت تلك المواقع السلم والأمن الاجتماعي، وأكد إمكانية حجب تلك المواقع دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة، بحسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين عدد من الدول قادرة على حجب وإلغاء الخدمات متى ماتعارضت مع قوانينها وأنظمتها، وقال "الحجب من الوسائل التي تملكها وتلجأ اليها الدول كما فعلت تركيا والصين وحتى بريطانيا وأميركا طالبت بحذف وحجب معلومات ومواقع معينة لظروف الامن الوطني لتلك الدول في مراحل معينة" وأضاف "وفي بعض الدول الاوروبية هناك قيود على تركيب واستقبال بعض المحطات الفضائية خشية انفلات قنوات التطرف والاباحية، وقد منعت فرنسا استقبال قناة المنار التابعة لمليشا حزب الله من البث على الاراضي الفرنسية عام ٢٠٠٥ لأسباب امنية وفكرية"

وشدد عضو الشورى الشهري على مراجعة الإجراءات التي تكفل سد باب الفتنة وقال "ثبت اليوم ان بعض المواقع وبعض حسابات الشبكات الاجتماعية هي المصدر الرئيس للتحريض واغواء المراهقين لنار التطرف والاباحية فلابد من مراجعة كل الاجراءات التي تكفل سد باب الفتنة والاحتراب"، وأكد أن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة الجرائم المعلومايتة تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم.

وبرر الشهري والأعضاء المشاركون في تقديم المقترح عوض الأسمري وعبدالعزيز الحرقان وجبريل عريشي، بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتهما وأشار الشهري إلى ما تتعرض له المملكة حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية عبر تصاريح قريبة سابقة للواء منصور التركي أن تنظيم داعش يستهدف الصغار عبر شبكات التنظيم حيث يبدأ الصغار استعدادهم لتنفيذ الأوامر، ومبايعة التنظيم الإرهاب ومن ثم يقوم التنظيم بتوكيل آخرين للتواصل مع هؤلاء الأشخاص وتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن المستهدفة وتوفير الدعم اللوجستي لهم.

هؤلاء الصغار وحسب تصريحات المتحدث الأمني اللواء التركي، لم تسجل ضدهم سوابق إجرامية لدى الجهات الأمنية ولم يسبق لهم أن سافروا خارج المملكة مما يعني أن مثل هذه الحالات لايمكن اكتشاف بوادرها إلا من خلال المجتمع القريب، لذلك يبرز دور المرأة الأم والمواطنة والعائلة بشكل عام في حماية البناء واستيعابهم حتى لايقعوا ضحية للتغرير من قبل التنظيمات الإرهابية.