سعيد السريحي- عكاظ السعودية-

قادت الرغبة في الحصول على الربح السريع كثيرا من المواطنين إلى الاستثمار في سوق الأسهم فانتهت بهم المغامرة إلى خسائر طالت رؤوس أموالهم التي ساهموا بها حين لم يحسبوا حسابا لما يتعرض له السوق من تقلبات وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من انهيارات، والرغبة نفسها قادت مصلحة التقاعد إلى نفس الطريق فبلغت استثماراتها في سوق الأسهم ٤٣% وهو الأمر الذي أدخل مدخرات المتقاعدين في نفق ينذر بعجز عن الوفاء للمتقاعدين بمعاشاتهم وأوقع مؤسسة التقاعد في حيرة بين انتظار ارتفاع قيمة الأسهم التي تمتلكها أو تسييل تلك الأسهم لتوفير السيولة النقدية وتسديد مستحقات المتقاعدين.

وإذا كان المواطنون الذين غامروا بأموالهم في سوق الأسهم يمتلكون الحق في دخول تلك المغامرة ما داموا وحدهم هم من يتحملون مسؤولية تلك المغامرة وما ترتب عليها من خسائر فإن مصلحة التقاعد لا تمتلك مثل هذا الحق ولم يكن للقائمين عليها أن يتخذوا قرارا مثل هذا القرار الذي يفتقر إلى الضمانات من ناحية ويفتقر إلى الحكمة التي تقتضي ألا تتم المغامرة بمثل هذه النسبة المرتفعة من مدخرات التقاعد.

هذه المغامرة تكشف أمرا آخر يتمثل في العجز عن الاستثمار في مجالات تشكل دعما للتنمية كالاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية وغيرها والتي من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع وتيرة التنمية وتوفير مزيد من المشاريع الكفيلة بتوفير الخدمات العامة للمواطنين والفرص الوظيفية للباحثين عن فرص للعمل.

مصلحة التقاعد بكل خبرائها ومستشاريها فضلت المغامرة في سوق الأسهم مثلها مثل أي مواطن لا خبراء ولا مستشارين لديه، ووضعت نفسها في مأزق كشف عنه تقريرها الذي لا تزال مناقشته معلقة في مجلس الشورى.