سامر إسماعيل- شؤون خليجية-

أعلنت الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا دعمها للحرب، التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كمحاولة لاسترضاء دول الخليج بعد الاتفاق النووي مع إيران.

وأكدت الإدارة بشكل معلن تقديمها الدعم الاستخباري واللوجستي للتحالف الذي تقوده المملكة ضد المتمردين الذين انقلبوا على الشرعية هناك، إلا أن الإعلام الأمريكي والبريطاني بدأ قبل أسابيع، بالتركيز وبشكل ملفت على سقوط مدنيين في اليمن خلال الضربات الجوية التي ينفذها التحالف، والتي لا يمكن مقارنتها مطلقًا بأعداد المدنيين الذين قتلوا على يد بشار الأسد في سوريا خلال أكثر من أربعة أعوام.

وركزت التغطية الإخبارية في الصحف الأمريكية والبريطانية مؤخرًا على نوعية الأسلحة المستخدمة في القصف، والتي تأتي في أغلبها من واشنطن ولندن، في محاولة لإحراج حكومتي البلدين.

تحركات المشرعين الأمريكيين

وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية نيتها بيع آلاف الصواريخ والقنابل الذكية والموجهة بدقة للتحالف من أجل استمرار الحرب في اليمن، إلا أن المشرعين الأمريكيين كان لهم رأي آخر.

حيث علم موقع "المونيتور" الأمريكي أن الديمقراطيين في لجنة رئيسية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أجلوا بيع ذخائر للحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، في ظل تنامي المخاوف بشأن تصاعد حصيلة القتلى هناك.

وأشار الموقع إلى أن الكونجرس جرى إخطاره في 19 أغسطس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصدد تزويد الرياض بالآلاف من الذخائر الموجهة بدقة.

وأضاف الموقع أن تلك المبيعات مرتبطة بجهد الإدارة الأمريكية لاسترضاء دول الخليج، بسبب مخاوفهم من الاتفاق النووي الإيراني، لكنها اصطدمت بالديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذين يريدون إنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية.

ونقل الموقع عن السيناتور "بن كاردن" كبير الديمقراطيين في اللجنة، أنهم متخوفون بشأن عدم وجود حل عسكري في اليمن، وعبر عن رغبة الديمقراطيين في التوصل إلى حل سياسي تلتزم به الأطراف هناك.

واعتبر "كاردن" أن هذا التأجيل قضية روتينية للمشرعين انتظارًا للحصول على إجابات وتطمينات من الإدارة الأمريكية.

خيارات المملكة

وأمام هذا الموقف الأمريكي من جانب المشرعين، فإن سياسة الحزم التي تقودها الحكومة السعودية الحالية تواجه مشكلة، حيث تحاول الإدارة الأمريكية التي تنتمي للحزب الديمقراطي لي ذراع المملكة من خلال المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس والشيوخ الأمريكيين، في ظل استمرار الانسحاب الأمريكي من المنطقة التي تشهد توغلًا من جانب إيران وروسيا.

إن رفض المشرعين الأمريكيين إرسال أسلحة حيوية للمملكة في هذا التوقيت يضعها في مأزق صعب وخيارات محدودة، فالأسلحة الأمريكية هي الأفضل، خاصة ما يتعلق بالطائرات والصواريخ التي تعتبر العمود الفقري لعمليات التحالف باليمن.

وأمام هذا الموقف الأمريكي الجديد لن تجد المملكة سبيلًا لاستكمال حربها في اليمن سوى البحث عن بائعي أسلحة جدد، وأغلبهم يدور في الفلك الأمريكي أو الروسي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو توترًا جديدًا، على خلفية التدخل العسكري الروسي في سوريا وقصف مجموعات من المعارضة المدعومة من المملكة.

إن تفعيل فكرة القوة العربية المشتركة والسعي لتصنيع السلاح داخل الوطن العربي، والاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية، ربما يكون السبيل الوحيد لامتلاك القرار السياسي، وإلا ستضطر المملكة للتراجع عن سياسة الحزم بضغط أمريكي وروسي.