الوطن السعودية-

بسبب إنجاز وزارة العدل كثيرا من التشريعات كصندوق النفقة، ونظامي الحماية، وحقوق الطفل، سجلت محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ارتفاعا في معدل الأحكام المنفذة لمصلحة النساء وأبنائهن خلال العام الماضي. وفيما بلغ عدد الأحكام المنفذة في ثلاث مدن 3061 حكما، كشف تقرير رسمي تصدر مدينة الرياض في عدد الأحكام بواقع 1464 حكما، بينما حلت جدة ثانية بـ982 حكما، ومكة المكرمة ثالثة بـ615 حكما.

سجلت محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ارتفاعا في معدل الأحكام المنفذة لصالح النساء وأبنائهن خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في ثلاث مدن 3061 حكما.

وقال مصدر قضائي لـ"الوطن" إن "هذه الزيادة كانت بسبب الخدمات الاجتماعية والأسرية التي قدمتها وزارة العدل، حيث تكفلت بعدد من الأنظمة والتشريعات كصندوق النفقة، ونظام الحماية الاجتماعية، ونظام حقوق الطفل، إلى جانب سعي الوزارة للتوسع بمكاتب الخدمة الاجتماعية في عدد من المحاكم"، مشيرا إلى دور الأقسام النسائية بمحاكم الأحوال الشخصية، في دراسة المشكلات الأسرية، بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة.

الرياض تتصدر

وأوضح تقرير أصدرته وزارة العدل حول "الطلبات المنفذة في قضايا الأحوال الشخصية العام الماضي"، أن "مجمل الأحكام المنفذة في ثلاث مدن، كان 3061 حكما، وسجلت مدينة الرياض أعلى عدد منها بلغ 1464 حكما، بينما سجلت جدة 982 حكما، وسجلت مدينة المكرمة 615 حكما".

وأضاف، أن "الطلبات المنفذة توزعت على مجالات عدة، فمنها 1228 حكما بنفقة، و752 حكما بزيارة أولاد، و495 حكما حضانة، و230 حكما في صداق، و59 حكما في قسمة تركة اختيار مالية، و98 حكما بتسليم مستندات زوجية، و62 حكما بتنفيذ حكم في قسمة تركة اختيار عقارية، و43 حكما بسكن زوجة وأولاد أو نحوهم ممن تجب نفقتهم، و45 حكما بمعاشرة زوجية، و42 حكما بتسليم عفش الزوجة أو قيمته، و5 أحكام في وصية، إضافة إلى حكمين في تسليم محضون كان قاصرا أو عاقلا".

نمو قانوني

من جهته، قال المستشار القانوني والمحامي الدكتور يوسف الجبير لـ"الوطن"، "نحن نعيش مرحلة نمو قانوني، وارتقاء بالخدمات القضائية، بعد أن خطت وزارة العدل خطوات فسيحة في تنظيم الواقع العدلي بالمملكة، وشمل ذلك قضايا الأسرة، فأنشأت محاكم متخصصة للأحوال الشخصية، التي ذللت العقبات أمام مطالبات المرأة المتعددة، فتم التيسير عليها من جهات عدة، ومنها جمع دعاوى الطلاق، والرجعة، والحضانة، والزيارة، لتنظر في دائرة واحدة، كما نصت عليه المادة ٣٣/ ٦ من نظام المرافعات الشرعية، وسمحت المادة ٣٣/ ٧ بصدور حكم واحد يشمل جميع الدعاوى السابقة، كما يسرت المادة ٩/ ٢ على المرأة، فسمحت لها بإقامة القضايا للمسائل الزوجية في محل إقامتها استثناء من قاعدة الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وفي ذلك مراعاة كبيرة لظروف المرأة وإمكاناتها، كما اختصر النظام مسافة الزمن على المرأة حال امتناع الزوج أو الأب عن الحضور، فسمح بإحضاره بالقوة الجبرية، وكل هذه الإجراءات تتضمن معالجات لمعاناة الماضي ومماطلات بعض الأولياء".

الاستقرار المجتمعي

وأضاف "نتابع بإعجاب اهتمام قضاة الأحوال الشخصية بقضايا الأسرة، وسرعة إنجازها، والتدخل الحازم لنصرة ضحايا الظلم الاجتماعي، فهناك أحكام بفسخ النكاح حال ثبوت الضرر، وأخرى بإسقاط ولاية عند ثبوت العضل، وعقوبات على العنف العائلي، وأحكام بالنفقة والتعويض، وبالتالي فقد دعمت الجهات القضائية إصلاح البيئة الاجتماعية، وتحولت لرقم مهم في معادلة الاستقرار المجتمعي".

توعية أسرية

وأوضح الدكتور الجبير أن "هذا التدخل القضائي وازاه تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بقضايا الأسرة وطرق حل مشكلاتها، وقدم فيها القضاة والمستشارون خبراتهم في توصيف المشكلات، وأسبابها، وسبل احتوائها، مع تطوير الحلول، إضافة إلى تقديم مطبوعات توعوية في شكل كتيبات ومجلات، وكذلك إصدار موسوعة للأحكام القضائية تضمنت أحكاما قضائية كثيرة تتعلق بالأسرة".