شؤون خليجية -

وجه ثامر السكاكر - المحامي والمستشار القانوني السعودي- عدد من التغريدات لكل من وزير العدل السعودي ولجنة المحامين في الغرف التجارية السعودية، والمحامين السعوديين، والمحامين المتدربين، مطالبا بلائحة تنظيمية لأعمال المحامين المتدربين، ليسير عليها الجميع لإنجاح مهنة المحاماة، بأن يكون هناك جيل قادم من المحامين والمحاميات يكملون نجاحات وتميز ما قدمه أساتذتنا المحامين سابقاً وحالياً.

وأشار "السكاكر"، في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن مهنة المحاماة في المملكة تتطور وبدأ المجتمع يعي أهمية دور المحامي في جميع المجالات والشؤون، لافتا إلى أن خريجين الشريعة والقانون اتجهوا إلى مهنة المحاماة وخاصة التدريب لدى مكاتب المحاماة، فزادت طلبات التدريب ويقابلها قلة الفرص الوظيفية لدى المكاتب لأسباب عديدة.

وأوضح أن هذه المشكلات موجودة لأن نظام المحاماة لم يوضح حقوق وواجبات مكاتب المحاماة وأيضاً المحامين المتدربين فلكل مكتب سياسته وطريقته، وأصبح بعض المحامين للأسف يستغل قلة الفرص بطلب مبلغ مالي من المتقدمين للتدريب متذرعا بتكاليف ومصاريف ليست من واجباتهم.

وقال: "اليوم نتكلم عن مهنة المحاماة دون النظر لجنس المنتمي للمهنة، فكلاهما يعاني الأمرين من قلة للفرص، وتدني أجور البعض منهم، وأيضاً قلة قليلة ممن نسي أو تناسى أدبيات المهنة بأن عليه تدريب الأجيال القادمة، وأن متدربين اليوم زملاء الغد، فكان من البعض أحد أمرين الأول عدم دفع أجر للمتدرب ومن قلة مروءته أخذ منهم مقابل للتدريب، والثاني يظلم المتدرب من خلال العمل وتكليفه بأمور خارج عمله".

وأضاف "السكاكر": "المتدربين لهم أخطاء لكننا اليوم نريد أن نضع الأساسات لحماية الجميع، حتى يعرف من أخطأ ومن أصاب"، قائلا: "لا نقف بصف أحد بل بصف الحق".

وخاطب وزير العدل، قائلا: "نحن بحاجة للنظر في آلية تجديد شهادة التدريب واشتراطاتها فالواجب زيادة المتطلبات كـ(برنت) التأمينات الاجتماعية، كمثال والذي يتنازل المتدرب عن حقوقه سعياً وحباً للعمل في المحاماة، فيضطرون للصمت في ظل عدم القدرة على الاستناد على لائحة تحميهم".

وتابع "السكاكر": "معالي وزير العدل كلنا آمل في معاليكم بأن ينظر أيضاً في شرط أن يكون المحامي المتدرب لديه قد أمضى خمس سنوات في مزاولة المهنة، بأن تحسب مدة التدريب داخلة في حساب الخمس سنوات فهي خبرة في المهنة"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيزيد الفرص للمتدربين ويتيح لهم خيارات أفضل.

وأضاف: "معالي وزير العدل اليوم أضع بين يديكم مبادرة شخصية أرجو من خلالها تطوير المهنة ومساعدة القضاء في ظل أهمية المهنة للتقاضي"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتلخص بالتنسيق بين أصحاب الخبرة من أساتذتنا المحامين للعمل على صياغة هذا الأمر سعياً لتطوير مهنة المحاماة ونبدأ به متى ما تم التكليف.

وعلى أثر الدعوة تفاعل محامين وقانونين مع هاشتاق "لائحة تنظيمية لأعمال المحامين المتدربين"، مطالبين بما جاء في مبادرة "السكاكر" فيما قال صاحب حسابmajed alruwaili- والذي يعرف نفسه في حسابه بأنه مساعد باحث قانوني في وزارة العدل: "أتوقع دراسة هذه اللائحة واعتمادها بعد تفعيل تنظيم الهيئة السعودية للمحاميين".

وتتباعت تغريدات المحامين عبر الهاشتاق، حيث اعتبر سامي المالكي - قانوني مهتم بالدراسات القانونية- اللائحة بأنها "مطلب مهم ليعلم كل محامي متدرب ماله وما عليه".

وقالت تهاني العصيمي - مستشارة قانونية (المنظومة القانونية للمحاماة ): "اسأل الله أن يجزي من عمل الهاشتاق خير الجزاء.. نعاني نحن المحاميات المتدربات من هذا الأمر وبشده.. فلابد أن تجبر الوزارة جميع المحامين على استقبالنا ولا يترك الأمر للأهواء والمزاج والعادات والتقاليد.. أغلب المحامين في مدينتي يرفضون استقبالنا دون توضيح الأسباب بل وأعلنها صراحة أحدهم (ما بقي إلا هي).. عقد التدريب الموحد لم يضمن حقوقنا المالية، فلم يتطرق لها صراحة أو ضمنا.. أنا الآن أعمل بدون راتب!!! بالرغم من أنني أمارس الأعمال الروتينية.. أرجو من كل من له علاقة بوزارة العدل إيصال صوتنا".

وقالت هيا المحسن - قانونيّة تخصص حقوق وعلوم سياسية -: "القانونيين يعرفون مدى حاجتنا لـهذه اللائحة حتى وان كنا ما نزال طلاب سنحتاج لها مستقبلاً! كل ما نقوم به هو التغريد في الهاشتاق عله يصل لمن يهمه الأمر ويشكر الأستاذ ثامر لطرحه لهذا الأمر".

المحامي يوسف اليوسف - مستشار قانوني متخصص بالقضايا التجاريّة والعقارية ومحكم معتمد من وزارة العدل، اعتبر اللائحة بأنها "خطوة ضرورية لتطوير العمل القانوني على جميع المستويات ".