الاقتصادية السعودية-

جاءت محاكم الرياض في المرتبة الثالثة بـ 1329 دعوى. استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 7328 دعوى إخلاء عقارات، مقدمة من ملاك هذه العقارات ضد مستأجرين، وذلك خلال العام الهجري الماضي.

وشكلت ما يقارب 70 في المائة من دعاوى الإخلاء المقدمة في المحاكم من أصحاب هذه العقارات ضد مستأجرين غير ملتزمين ومماطلين في التسديد، سواء كانت سكنا خاصا أو محال تجارية. وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 2180 دعوى وبنسبة 30 في المائة، تليها محاكم المنطقة الشرقية بـ 1416 قضية، وبنسبة 19 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم الرياض بـ 1329 دعوى، وبنسبة 18 في المائة.

وحسب تقرير عدلي اطلعت عليه "الاقتصادية" سجلت محاكم منطقة الباحة الأقل في استقبالها دعاوي الإخلاء، وذلك بتسجيلها 32 حالة فقط، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 917 دعوى، ومنطقة عسير 438 دعوى، والقصيم 345 دعوى، وتبوك 198 دعوى، وحائل 170 دعوى، ومحاكم جازان 130 دعوى، إضافة إلى محاكم الحدود الشمالية 68 دعوى، ونجران 53 دعوى، والجوف 52 قضية.

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لديها التي تنظرها المحاكم العامة. وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي دربت وزارة العدل 11845 موظفا من دوائرها الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل أولى وثانية ومدمجة في 287 برنامجا تدريبيا، أقيمت خلال العام الماضي.

وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة للتدريب في وزارة العدل أن هذه البرامج التدريبية شملت برامج معهد الإدارة العامة التي استفاد منها 4648 موظفا من كل إدارات الوزارة وأقسامها، إضافة إلى البرامج الخارجية وورش العمل والملتقيات.

إلى ذلك، أصدرالشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قرارا يقضي بتكوين لجنة علمية تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، حيث من مهامها الربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة، وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلا عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.

كا أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية في الديوان.