دول » السعودية

1.2 تريليون للتنمية العاشرة منها 36 % للصحة والمجتمع

في 2015/11/05

مكة نيوز السعودية-

قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ إن خطة التنمية العاشرة التي بدأت أخيرا اعتمدت 1.2 تريليون ريال لبناء اقتصاد جديد ركيزته المواطن الذي سيكون له الدور الأكبر في تنويع مصادر الدخل، مبينا أنه خصص مبلغ 64 مليار ريال للتجهيزات الأساسية التي تشمل الاتصالات والنقل، بينما خصص 440 مليارا للشؤون الصحية والاجتماعية تمثل 36.6% من إجمالي المبالغ المعتمدة، لافتا إلى أن الخطة تنطلق تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد.

وأوضح آل الشيخ خلال منتدى المشاريع التنموية الذي افتتحه أمس أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن وزارة الشؤون البلدية تقدم أكثر من 150 خدمة أساسية لمختلف القطاعات الخاصة عبر 234 أمانة وبلدية منتشرة في مختلف مناطق السعودية لرفع مستوى الأداء البلدي بما يساهم في تطوير الأعمال.

وقال إن المدن الذكية التي تطبقها الوزارة حاليا، تعتمد على تطوير الأنظمة والمعايير وتعزيز الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي في خدمة المجتمع وتصنيف وتأهيل المقاولين والتحول إلى النظام الالكتروني بشكل كامل، ومن ذلك تطبيق مشروع النافذة الالكترونية الواحدة لتسهيل وإنهاء إجراءات معاملات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والمواطنين بسرعة.

المشاريع عامل أساس لاستدامة النمو

وكان الأمير سعود بن نايف دشن صباح أمس المنتدى الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية، حيث أكد في كلمة له بهذه المناسبة أن المشاريع التنموية عامل أساس لاستدامة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية، لافتا إلى أن الدولة أولت ذلك اهتمامها بإنشاء البنى التحتية القوية وتحريكها لوتيرة العمل والمشاريع، بما يسرع من الحركة الاقتصادية لجميع القطاعات.

وأشار إلى أن المنتدى يستهدف استعراض المشاريع التنموية الجديدة وفق الخطة التنموية للدولة التي بدأت مع العام الهجري الجديد والتي تركز على العنصر البشري والقطاع الخاص كشريك أساس في البناء والنهضة بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية وسبل تجنب تعثر المشاريع.

من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن الصرف على المشاريع التنموية رغم المصاعب العالمية يدل على تعافي الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تخصيص 1.2 مليار للخطة العاشرة يؤكد قوة الاقتصاد الوطني.