المدينة السعودية-

قالت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية: إن المواطنين السعوديين يواصلون حياتهم الطبيعية ومستويات الانفاق المعتادة دون أن يشعروا بوجود أزمة بسبب تراجع العائدات النفطية، لافتة إلى أن الإعانات الحكومية ازدات للمواطنين هذا العام، وذلك في إشارة إلى صرف راتب شهرين لموظفي الدولة بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز زمام المسؤولية في يناير الماضي، كما سجلت مبيعات التجزئة خلال العام الحالي زيادة قدرها 10%، مشيرة إلى ازدحام المطاعم بمرتاديها كالمعتاد، وواصلت الدولة الانفاق على ابتعاث طلابها إلى الخارج، ودعم مشتقات الطاقة بأكثر من 52 مليار دولار أي 200 مليار ريال.

من جانبها قالت صحيفة انترناشيونال بيزنس تايمز: إن المملكة خصصت 180 مليار ريال للمشروعات الجديدة العام الحالي وإن معدلات الإنفاق لازالت مرتفعة، وأوضحت الصحيفة أن المملكة تستطيع التغلب على التراجع الراهن في أسعار النفط، منوهة بجهودها من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين الذين من المتوقع أن يصلوا إلى 10 ملايين في سن العمل بحلول 2020، ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد ممثل صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط ووسط آسيا قوله: «إن المملكة بحاجة إلى تنويع المزايا للشركات بالقطاع الخاص من أجل زيادة فرص التوظيف وأشار إلى أن الأولوية ليست للإنفاق الرأسمالي أو أموال النفط لتحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط»، من جهة أخرى

وكان وزير المالية إبراهيم العساف قد أعلن مؤخرًا عن خطة لخفض النفقات غير الضرورية من أجل مواجهة العجز في الميزانية على خلفية التراجع في أسعار النفط، وسجلت أسعار النفط انخفاضًا بلغ أكثر من 50% خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وتستعين المملكة في سد العجز بالاحتياطي النقدي البالغ 654، وفقًا لإحصاءات الشهر الماضي بالإضافة إلى إصدار سندات مالية، وتخفيض الإنفاق على بعض المشروعات التي يمكن تأجيلها لبعض الوقت.