دول » السعودية

ولنفكر في حلول للإسكان

في 2015/11/10

م.فهد الصالح- الرياض السعودية-

لن أخوض في حديث معالي وزير الإسكان في منتدى أسبار وما صاحبه من ردات فعل متباينة، وإن كنت أتطلع من وزارة الإسكان شحذ همم المجتمع واستجلاب أفكارهم للمشاركة في طرح الحلول الممكنة لمعالجة أزمة السكن لأننا في هذا البلد نملك بحمد الله الكثير من أصحاب الفكر والاختصاص المؤهلين لطرح الأفكار والرؤى والحلول التي قد تساعد الوزارة في تلبية أهم استحقاقاتها تجاه المواطنين وهو توفير المسكن وتيسير سبل الحصول عليه.

ولعل مايمليه عليّ واجب المواطنة والاختصاص هو طرح إحدى الأفكار التي قد تساعد في رسم خارطة الطريق لتوفير السكن لفئة هامة من أفراد المجتمع وهي فئة الشباب حيث إن المتأمل في التركيبة السكانية للمملكة يلحظ أن الشباب يمثلون حوالي 60% من إجمالي سكان المملكة، وهذه النسبة تتطلب بلاشك توفير عدد كبير من الوحدات السكنية، فالدراسات تشير إلى أن عدد سكان المملكة من المواطنين سيصل في عام 2020م، إلى 30 مليون نسمة وهذا يعني أننا بحاجة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية للأسر الناشئة من فئة الشباب، وذلك يجعلنا نقف عند نقطة هامة لضرورة التوجه نحو تأمين السكن لهذه الفئة التي تشكل رقماً كبيراً في الهرم السكاني للمملكة، وإذا نظرنا لأصل المشكلة السكنية الراهنة والتي ظللنا نعاني منها هي نتاج عدم مقدرة الكثير من المواطنين على تأمين وتوفير المسكن في مرحلة الشباب في ظل ضعف مداخيله المالية، وزيادة الأعباء والواجبات المعيشية، والمتطلبات الحياتية المتعددة، والمحصلة في نهاية الأمر عجز عن الادخار وتوفير السكن ومن ثم الانتظار حتى الحصول على قرض الصندوق العقاري وقد تدركه الوفاة وهو ينتظر الحصول عليه.

إذاً مرحلة الشباب مرحلة حساسة وحاسمة في حياة الإنسان وتستلزم العناية بهذه المرحلة وإعطاءها مزيدَ عناية من خلال العمل على إيجاد الحلول المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل ومن أهمها مساعدة الشباب في الحصول على المسكن الميسر لبناء عوائلهم الناشئة ليتحقق لهم بذلك الأمن المعيشي والاستقرار.

وهنا أرجو من وزارة الإسكان البدء في مشروع حكومي يقوم على توجيه الدعم نحو الإسكان الموجه لفئة الشباب من خلال تمويل بناء أو شراء وحدات سكنية بحيث تتراوح مساحة الوحدة السكنية منها ما بين 200 - 250 م2، وقد يكون هذا التمويل عبر منح الشباب قرضا على جزأين، أحدهما قرض تعاوني بدون فائدة يسدد خلال فترة تمتد من 15 إلى 20 سنة، والجزء الآخر عبارة عن قرض تكميلي بفائدة بسيطة، وبقسط لا يتعدى ربع الراتب، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق حلم امتلاك المسكن والاستقرار للشباب والأسر الناشئة.