رقية الهويريني- الجزيرة السعودية-

تابعت حديث الناس حول الجزء المنزوع من سياق حديث وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وما يتعلق بأزمة (الفكر السكني) لدى المواطن، وعدت للاستماع لكامل الحديث في لقائه مع الصحفيين، فوجدت الوزير يتحدث بموضوعية عن وضع (ثقافة الإسكان) لدينا، وأنّ فكرة تملُّك سكن بمواصفات عالية ومساحات كبيرة تفوق قدرة المواطن المحدود الدخل تُعَد مستحيلة.

ولطالما كتبت سابقاً في هذه الزاوية، وهمست في آذان المواطنين الراغبين في تملُّك سكن أن يترووا، بحيث يسلكون طريقة (السكن المرحلي) المتمثل في استئجار أو تملُّك شقة صغيرة بمواصفات مناسبة لهم ولدخلهم وعدد أفراد الأسرة عن طريق القروض من البنوك، أو من خلال وزارة الإسكان تؤدي الغرض منها. وبعد عدة سنوات يمكن استبدالها باستئجار شقة أكبر منها أو بيعها إن كانت مملوكة بعد أن يتحرر المواطن من القرض، ويكون حتماً قد ادخر مبلغاً مناسباً نتيجة لتحسن وضعه الوظيفي وبالتالي زيادة دخله، وبلغ مرحلة عمرية من النضوج تمكنه من بناء بيت العمر بمواصفاته المرغوبة.

إنّ المعضلة التي تواجه المواطن هي ارتفاع أسعار الأراضي بدرجة لا يستطيع معها أن يملك أرضاً ليقيم عليها منزلاً متكامل الخدمات، ولو نحا المواطنون فكرة السكن المرحلي، لاستطاعوا تكوين مخزون سكني تراكمي تستفيد منه الأجيال القادمة، بشرط توفر جميع المواصفات المعمارية ابتداءً من بناء قواعد متينة وانتهاءً بتشطيب متميّز، مروراً بمواد ذات جودة في النوعية، بحيث تستطيع الشقق السكنية والفلل مقاومة عوامل التغير، والصمود فترة طويلة من الزمن، ولن يتم ذلك إلا بمتابعة من لدن مهندسي وزارتي الإسكان والبلديات.

ولعل من المعوّقات التي تواجه المواطنين لتملُّك الشقق الجاهزة؛ الشك برداءة المواد المستخدمة في البناء وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، حيث يتفاجأ المشتري بتشقق الجدران وتغير لون الدهان وتسرب المياه، فيتكبد الخسائر بتغيير الأدوات الصحية والكهربائية الرديئة، وهذا يهون أمام معضلة البنية التحتية المطمورة تحت الأرض، والهبوط المستمر لمستوى البناء!

ولقد بات من الضروري التعاقد مع مطوّرين عقاريين لبناء أبراج ووحدات سكنية لصالح وزارة الإسكان، بحيث تكون ذات مواصفات عالية المستوى ومن ثم بيعها بالتقسيط على المواطنين، وإعادة شرائها لاحقاً من الراغبين منهم في تغيير مكان السكن أو مساحته بعد تحسن أحوالهم، ليستفيد منها آخرون في مقتبل حياتهم، وقد يكون هذا الإجراء كفيلاً بحل المشكلة خلال سنتين.