ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد-

قررت المملكة العربية السعودية الاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة، في علامة على الضرر الذي يلحقه انخفاض أسعار النفط بميزانيتها العامة.

ويقول مسؤولون سعوديون إن المملكة قد تزيد من مستويات الديون لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، ارتفاعا من 6.7% هذا العام، و17.3% في عام 2016 وفقا للتوقعات.

العمل على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج السندات من المرجح أن يبدأ في يناير/كانون الثاني، وفقا لمسؤول كبير. وفي حين أن البنوك لم تتلق بعد أي أوامر رسمية، فإن بعض المقرضين قد أرسلوا عروضا غير مرغوب فيها بالفعل لتوجيه المملكة للاقتراب من الأسواق الدولية.

السلطات هي في الوقت نفسه تبحث من أجل إنشاء مكتب لإدارة الدين، بهدف المساعدة في الإشراف على عملية رفع السندات المحلية والدولية.

«مستويات الديون لا تزال منخفضة جدا.. متابعة أسواق الديون الدولية سوف تكون وسيلة هامة لتمويل الإنفاق دون امتصاص السيولة من البنوك المحلية»، وفقا لـ«مونيكا مالك» كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري.

قرار للاستفادة من أسواق السندات يؤكد مدى تأثر عائدات المملكة بسبب الهبوط في أسعار النفط، من 115 دولارا للبرميل خلال العام الماضي إلى 50 دولارا فقط في الوقت الحالي، فضلا عن التدخل العسكري المكلف للرياض في اليمن.

خلال العام الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية تراجعا لاحتياطياتها الأجنبية من أعلى مستوى لها خلال العام الماضي (737 مليار دولار)، إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات (647 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.

بدأت الرياض في إصدار السندات المحلية خلال الصيف من أجل تمويل العجز في ميزانيتها، يمكن للحكومة أن تستمر في إصدار السندات محليا لمدة 12 - 18 شهرا أخرى، وفقا للمسؤولين، لكنها ستكون بحاجة إلى الاتجاه عالميا من أجل ترك السيولة المحلية لإقراض القطاع الخاص.

«المملكة العربية السعودية ليست في أزمة»، وفقا لمسؤول رفيع المستوى، الذي أضاف بالقول: «يمكننا الاقتراض، لدينا الاحتياطيات، ونحن نعمل على برامج لتوليد الدخل».

قرار إصدار سندات سوف يلقى ترحيبا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي دعا المملكة العربية السعودية لمعالجة الأزمة المالية عن طريق زيادة الديون، فضلا عن تقليم الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وقد خفضت «ستاندارد آند بور» خلال الشهر الماضي من التصنيف الائتماني للمملكة، مؤكدة أنها من المحتمل أن تقوم بخفضه مرة أخرى «إذا لم تنجح الحكومة في تحقيق خفض كبير ومستمر في العجز المالي».

وقد تسببت خطوة خفض التصنيف في إثارة غضب وزارة المالية السعودية التي وصفته بأنه «متسرع» و«غير مبرر».

وفي الوقت نفسه، فإن وكالة «موديز»، وخلال استعراضها السنوي في وقت سابق من هذا الشهر، لم تغير من تصنيفها للمملكة العربية السعودية مؤكدة أن مركزها المالي قد عانى بعض الضعف ولكنه «لا يزل قويا نسبيا». ولكنها أكدت أن الجدارة الائتمانية للرياض ربما تتأثر في حال لم تسارع البلاد إلى المزيد من تخفيضات الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية. ويمثل النفط حاليا 80% من عائدات الحكومة.

ويقول مسؤولون سعوديون أنهم يسعون إلى التقليل من اعتماد المملكة على النفط والغاز من خلال مزيج من إصدار سندات الدين، إصلاح الدعم والضرائب والخصخصة.

ويقول مسؤولون إن الرياض قد قدمت تخفيضات على ميزانيات الإدارات التي تتطلب مشروعاتها قيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال سعودي حتى لو كانت قد تمت الموافقة عليها سابقا. كما تم إيقاف الإنفاق التقديري الذي عادة ما يرتفع خلال الربع الرابع من العام.

وقال مسؤول سعودي إن الإدارات المسرفة قد تم منعها من الحصول على المزيد من الدفعات المالية للمقاولين حتى يتم تعيين ميزانياتها العام القادم.

لا يتوقع المسؤولون انخفاضا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام القادم كن المراقبين يقولون إن تأثير خفض الإنفاق على الاقتصاد سوف يمس القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي. وسوف يؤدي تشديد الرقابة على إنفاق الوزارات إلى تأخير الدفعات الممنوحة للموردين.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 2.9% هذا العام هبوطا من 5% في العام الماضي. وفقا لصندوق النقد الدولي.