المدينة السعودية-

أكدت المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية تعتبر خطرًا على النظام في المستقبل حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما أنه لا توجد أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.

وأوضح تقرير المؤسسة الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية اعتبرت أن تكلفة التقاعد المبكر كبيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين في فرع المعاشات من منافع المعاشات الدورية للتقاعد المبكر للذين لديهم مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر وتركوا العمل الخاضع للنظام قبل سن الستين في نهاية العام المالي 2014م بـ(66,050) وتمثل 22% من مجموع المعاشات الدورية في فرع المعاشات في نهاية عام 2014م، يصرف لهم أكثر من 770 مليون ريال شهريًا تمثل 61% من مجموع المبالغ الدورية لفرع المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهريًا، واستمراره بهذا الشكل يعد خطرًا ماليًا على النظام كما أن الصندوق لن يستطيع مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد المكبر وبالتالي سيتطلب دعمًا من ميزانية الدولة العامة.

كما تؤكد المؤسسة أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل، مع الإشارة إلى أن العمر التقاعدي العادي (60 سنة) في المملكة يعتبر الأقل عالميًا إذا أخدنا بالاعتبار أن سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي.

وترى المؤسسة الحاجة لوضع حل لهذ المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المبكر لأن لا يتحول الوضع عبئًا على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.

كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصًا الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر، كما تطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني حيث إنه في حالة تخصيص أحد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.