متابعات-
أدى الإعلامي السعودي تركي الدخيل، مدير قناة "العربية" السابق، اليوم الأحد، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد تعيينه سفيراً لدى دولة الإمارات، فيما اعتبره ناشطون بمنزلة مكافأة نهاية الخدمة الإعلامية المثيرة للجدل.
وجاء تعيين الدخيل بقرار ملكي صدر أواخر 2018 وأصبح نافذاً في 2019، وذلك بعد عزله من منصبه كمدير لقناة "العربية" السعودية، في أعقاب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويوم الجمعة الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الدخيل، في عام 2017، أنه سيلجأ إلى "رصاصة" لإسكات صوت الصحفي خاشقجي.
من هو الدخيل؟
الدخيل الذي كان إمام مسجد ومتبنياً للفكر الجهادي في أفغانستان، شهدت مسيرته تحولاً مالياً ضخماً، تحدثت حتى وسائل الإعلام السعودية عنه، بعد ترفيعه ليصبح مديراً عاماً لقناة "العربية"، إحدى قنوات مجموعة "إم بي سي".
وسطع نجم الدخيل في السعودية وإعلامها مع وصول بن سلمان إلى سدة الحكم، حيث تولى إدارة العربية بعد أسبوع واحد من وصوله لمقاليد الحكم في المملكة، وأصبح بمنزلة مستشاره الإعلامي.
الباحث المتخصص في شؤون دول الخليج العربي سايمون هندرسون، اعتبر في مقال نشره موقع "ميدل إيست أوبزرفر" (بريطاني)، أن الدخيل أصبح المستشار الأقرب والأكثر موثوقية لدى بن سلمان.
وحرص بن سلمان على مرافقة الدخيل له في جولاته الخارجية، خاصة عند توقيعه لاتفاقيات دولية جديدة، مع إعطائه الحق الحصري في نشر المعلومات حول ما يخطط له.
وأجرى الدخيل مقابلة حصرية مع بن سلمان بعد إعلانه رؤية 2030 للمملكة، مع خطة التقشّف التي توجد في صميمها.
هندرسون أكد حدوث تحول سريع في ثروات الدخيل بعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في 2015.
ونشر الكاتب البريطاني عدة وثائق حول ثروات الدخيل؛ كانت الأولى محفظة استثمارية في "الاستثمار كابيتال"، بتاريخ 15 فبراير 2015، ووفقاً لهذا البيان بلغت قيمة الاستثمار لديه نحو 8.4 ملايين ريال سعودي.
والوثيقة الثانية التي نُشرت هي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضاً، بتاريخ 13 أغسطس 2015، والتي تبين منها أن قيمة استثمار الدخيل قد ارتفع إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي، أي أكثر من 11 ضعف ما كانت عليه من ستة أشهر فقط.
وتساءل هندرسون: "كيف يمكن لصحفي مثل الدخيل أن يجمع مثل هذه الثروة في مدة وجيزة لا تتعدى 6 أشهر؟".
ووفق الموقع البريطاني فقد اشترى الدخيل عدة عقارات في دبي مقابل 17 مليون درهم إماراتي، وجاء ذلك بوضوح في الوثيقة الثالثة، التي توضح تاريخ الشراء وهو 21 يونيو 2015.