وضاح حيدر - الخليج أونلاين- 

تولي دول الخليج أهمية كبرى لسوق العملات المشفرة عبر السماح للعمل بها وتداولها من قبل المواطنين والمستثمرين.

والعملة المشفرة التي بدأ تداولها في الخليج كحال العالم هي شكل جديد من أشكال النقود يتيح مزايا عديدة للاستثمار وصرفها بعدة طرق متاحة عبر الإنترنت، أو سحبها كأموال نقدية من بنوك تعترف بها.

وبدأت بنوك مركزية عالمية استخدم العملة الرقمية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحسين أنظمة الدفع والمعاملات عبر الحدود.

وكان أول ظهور لعملة مشفرة في عام 2009، ومعها برز العديد من العملات المشفرة، إذ وصل عددها الآن إلى أكثر من 6000 عملة مشفرة، أبرزها بيتكوين، وإيثريوم، ولايت كوين.

الإمارات

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بمعدل ملكية العملات المشفرة وبنسبة 30٪ من إجمالي عدد السكان.

تضم الإمارات أعلى معدلات ملكية للعملات الرقمية على مستوى العالم، حيث تعد الحكومة الدولة صديقة للغاية لها، كما أوضح تقرير ثروة العملات الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز".

هيئة تنظيم الخدمات المالية في الإمارات كانت أول من وضع القواعد واللوائح المتعلقة بشراء وبيع العملات الرقمية

أعلن مصرف الإمارات المركزي، في مارس من العام الماضي، أنه وقع اتفاقيتي شراكة مع شركتي "جي 42 كلاود" و"آر 3" لتنفيذ استراتيجية للعملة الرقمية تحت اسم "الدرهم الرقمي".

هذه الشراكات تأتي بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، منها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي في 2020.

بدء المركزي الإماراتي التشغيل التجريبي لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود، بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، وبنك التسويات الدولية في 2022.

جرى من خلال "الجسر" إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية، ما ساهم في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.

تضم المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي الإماراتي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى الـ15 المقبلة، ثلاث ركائز رئيسية.

تتعلق الركيزة الأولى بالإطلاق التجريبي لمنصة الجسر؛ بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود، وتسوية مدفوعات التجارة الدولية.

تشمل الركيزة الثانية التعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات.

سيتم العمل وفق الركيزة الثالثة على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

قطر

أطلق مصرف قطر المركزي، في 2 يونيو 2024، مشروع العملة الرقمية لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية، مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية.

إطلاق العملة الرقمية جاء عقب انتهاء المصرف من تطوير البنية التحتية للمشروع، لتكون خطوةً استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة للمشروع سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية.

سيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، إضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

يهدف المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة حتى أكتوبر 2024، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات.

يشكل البدء في مشروع العملة الرقمية محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بحسب المصرف.

في مارس 2019، أطلقت لأول مرة في العالم أول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب، تُعرف بـ"آي-دينار" (I-DINAR) من قطر.

تعتمد منصة "آي-دينار" (I-DINAR) في مفهومها على كونها رمزاً إلكترونياً قائماً على أساس تبادل العملة الرقمية

تُدعم قيمتها الأولية البالغة ديناراً بغرام من الذهب، فهي ليست عملة رقمية فحسب، لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب.

لا يعد رمز (I-Dinar) الرقمي شكلاً من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية فقط، ولكنه يواكب التقدم الملحوظ والمستمر في تكنولوجيا سلسلة التبادل الإلكتروني.

يمكن استخدام "آي-دينار" (I-DINAR) باعتباره قاسماً مشتركاً لتنفيذ وتسوية العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة.

السعودية

وحتى اليوم لم تتخذ المملكة العربية السعودية أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية، حيث يعمل البنك المركزي على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها".

كما يواصل البنك المركزي السعودي مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.

ولا تزال المملكة حذرة بشأن العملات الرقمية التي يسيطر شك كبير على مستقبلها، حتى إنها حظرت التعامل مع البنوك العاملة في هذا المجال.

ورغم ذلك جاءت السعودية ثانية خليجياً بمعدل ملكية العملات المشفرة وبنسبة 11%، بحسب تقرير مالكي العملات المشفرة الصادر عن موقع "visual capitalist".