متابعات-

قضت محكمة إماراتية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، والحكم بالسجن المؤبد على 3 من المحتجين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

كما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة، بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ووفق الصحيفة، استمعت المحكمة إلى "شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر".

وأوضح أن الشرطة "نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".

وكان النائب العام الإماراتي حمد الشامسي قد أمر، يوم السبت الماضي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية؛ على أثر تجمهرهم، الجمعة، وإثارتهم الشغب في عدد من شوارع الإمارات". 

وشملت التهم أيضاً التسبب في تعطيل المواصلات عمداً، والدعوة إلى التظاهر والتحريض عليه، ونشر مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال على الإنترنت. 

وينص دستور دولة الإمارات على أن "كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة".