حسين إبراهيم- 

منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015، تسعى الإمارات إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الإستراتيجي اليمني، في المحيط الهندي. وذاك مشروع بعيد المدى، يندرج ضمن تحالف يجري وضع أسسه بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، الخليجية تحديداً، تحت مظلة أميركية، ويشكّل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية فيه. ويبدو أن التحالف المذكور صار تشكيله أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أطرافه كلها، أو هذا ما يوحي به على الأقل تصرّف هذه الأخيرة، بعد عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر، حيث سرّعت الخطى لتشييد معالمه، التي تتصدّرها قاعدة عسكرية إماراتية - إسرائيلية يجري بناؤها في جزيرة عبد الكوري، ثانية كبريات جزر الأرخبيل، بعد سقطرى.ورغم الحرص على محاولة إبعاد إسرائيل عن الواجهة في هذا المشروع، إلا أن الهدف النهائي هو الربط بين جيوش وأجهزة أمن إسرائيل والدول العربية المعنية، تحت مظلة «القيادة المركزية الأميركية»، وهذا ما تجلّت أولى صوره في اللقاء «السري» (اقرأ: العلني) بين رئيس أركان جيش العدو، هرتسي هليفي، وقائد «القيادة المركزية الأميركية»، مايكل كوريلا، وقادة جيوش السعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، في المنامة في 22 حزيران الماضي، وتناول «التجربة الناجحة» في التعاون بين هذه الجيوش في محاولة صد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل/ ليل 14 - 15 نيسان الماضي.

ما هو أرخبيل سقطرى؟

يعدّ أرخبيل سقطرى إحدى المحافظات اليمنية الـ22، ويقع شمال غرب المحيط الهندي قبالة سواحل محافظة المهرة، ويتكوّن من جزر سقطرى وعبد الكوري وسمحة ودرسة وكراعيل فرعون وصيال، وأقرب نقطة إليه في البر اليمني تقع عند رأس فرتك على بعد 345 كيلومتراً في محافظة المهرة، فيما تبعد جزره 900 كيلومتر من عدن، و150 كيلومتراً من الرأس العسير على الساحل الأفريقي في الصومال. وتشكّل سقطرى إحدى مناطق الاهتمام في الإستراتيجية الدفاعية الأمنية والأمن الداخلي الأميركي، وتعطيها الإستراتيجية البحرية الأميركية في الشرق الأوسط أولوية في التخطيط البحري العسكري. وانطلاقاً من نظرية الخبير الجيو استراتيجي في البحرية الأميركية، ألفريد ماهان، فإن من يمسك بالسيادة البحرية في المحيط الهندي، يكون لاعباً رئيسياً في شكل النظام العالمي، ومن يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على آسيا، بينما يؤكد عدد من الدراسات أن من يسيطر على سقطرى والمناطق البحرية المجاورة، يمكنه أن يسيطر على البحر العربي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي، كما على جنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

ويتساكن الوجود الإماراتي في الأرخبيل مع آخر سعودي أكبر منه عسكرياً إلا أنه أقل حراكاً، ولكنه في الوقت نفسه يبدو متربصاً بذاك الإماراتي، في تنافس ضمن التحالف، كما هو الحال في مناطق أخرى تتشارك فيها الدولتان الوجود، بما في ذلك البر اليمني. ومن الصعب تصوّر أن تترك الرياض لأبوظبي الإمساك بزمام الأمور في سقطرى، إذا ما حاولت الأخيرة تجاوز ما يقتضيه التحالف الذي يضمّهما. والواقع أن الإمارات فعلت كل شيء لوضع يدها على الأرخبيل؛ فقامت بتجنيد 900 من شبان الجزيرة ونقلهم إلى الإمارات، بدلاً من نشرهم فيه، لكي تربط أسباب حياتهم بها، علماً أن هؤلاء يقومون بإرسال تحويلات إلى ذويهم في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة. كما تقوم الدولة بتشغيل شبكة هاتف خلوي تابعة لشركة «زين»، وكأنها جزء من شبكة الشركة في الإمارات نفسها. أما إسرائيل، فلا يُلاحظ وجود مباشر لها في أرخبيل سقطرى، ولكن كل ما يجري فيه مصمم لخدمة أمنها عن طريق الحليف الإماراتي، في حين تقوم هي بتوفير معظم المعلومات الاستخباراتية لمن يقاتلون حركة «أنصار الله» في اليمن، من دون أن تنخرط بصورة مباشرة في المواجهة. وفي هذا السياق، يمكن وضع التنسيق مع الجماعات الموالية للإمارات في اليمن، لإعادة إشعال القتال جنوباً، وردع الحركة عن استهداف الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.

التواجد السعودي والإماراتي

يتواجد في جزيرة سقطرى لواء عسكري سعودي، بعتاده وأفراده وكامل مستلزماته. في المرحلة الأولى لوصول هذا اللواء، كان عدد أفراده قرابة الـ850 جندياً وضابطاً. وبعد استقرار السيطرة على الجزيرة، صار الجنود السعوديون يتناوبون على الخدمة هناك، إذ يذهب كل 120 جندياً في إجازة تمتد شهرين ويأتي بدلاء منهم. وبعدما كان الطيران السعودي ينظّم رحلة يومية في بداية احتلال الجزيرة، بات يسيّر حالياً رحلة كل يومين من المملكة إليها. كما تمتلك الرياض ثلاثة أبراج اتصالات خاصة بقواتها، وعند كل برج يوجد موقع عسكري. وأما مقر اللواء العسكري السعودي، ففي منطقة تسمى موري، بجوار مطار حديبو، عاصمة سقطرى. كذلك، للمملكة موقع آخر في الهيئة العامة لحماية البيئة في حديبو، وهو مدخل المدينة من الجهة الغربية، فيما يقع ميناء الجزيرة تحت سيطرة السعودية ويوجد فيه مركز عسكري سعودي.

وفي المقابل، تتواجد القوات الإماراتية في مطار سقطرى الذي يبعد عن حديبو 12 كيلومتراً، وأيضاً في موقع في ميناء حولاف في المدينة، وهو مجمع كبير تابع لها. وربما بسبب التواجد العسكري السعودي الطاغي في سقطرى، آثرت الإمارات نقل أصولها إلى جزيرة عبد الكوري التي تقوم ببناء قاعدة عسكرية فيها منذ عام 2021، توصف بأنها إماراتية - إسرائيلية، مع تحضيرات إماراتية لنقل قوات من سقطرى إلى القاعدة الجديدة. على أن التواجد العسكري الإماراتي المباشر في سقطرى، هو تواجد رمزي لا يتجاوز عديده الخمسة إلى سبعة أشخاص، وذلك بالنظر إلى أن أبو ظبي تعتمد أسلوباً آخر للسيطرة، عبر تجنيد قوة خاصة من أبناء الجزيرة تحت مسمى «الحزام الأمني» بعدد 250 فرداً، تختلف عن المجنّدين السقطريين الموجودين في الإمارات نفسها. كما تنشط أبو ظبي في الجزيرة عبر مندوب «الهلال الأحمر الإماراتي»، أبو مبارك خلفان المزروعي، وأيضاً عبر أنشطة لـ«مؤسسة خليفة»، والمندوب العسكري والأمني الإماراتي أبو راشد.

900 من شبان الجزيرة جُنّدوا ونُقلوا إلى الإمارات كأداة للهيمنة على مجتمعها

لكن إنفاذ السيطرة الإماراتية فعلياً يتم عبر «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يسيطر إدارياً وأمنياً على الجزيرة عبر المحافظ المعين من قبل «التحالف»، رأفت إبراهيم. وبحسب المحافظ المعيّن من قبل صنعاء، هاشم سعد السقطري، ثمة تبادل أدوار بين الإمارات والسعودية. وإلى جانب ذلك، تستفيد أبو ظبي من المجنّدين الـ900 كأداة ضغط على مجتمع الجزيرة، بمعنى أنه إذا كان كل واحد منهم ينتمي إلى أسرة معينة، تكون الإمارات قد ضمنت ولاء نحو 900 أسرة، فيما يتم استخدام هؤلاء في سياق الضغط في حال حاولت بعض القبائل أو الأسر التمرّد على أبو ظبي. ويتركّز الوجود الإماراتي في سقطرى في منطقة تسمى «شيق» باللغة السقطرية (المهرية)، أي سوق، كما يتواجد الإماراتيون في مصنع «الوالي» للأسماك الذي اشتروه، القريب من الميناء، والكائن على بعد 4 كيلومترات شرق حديبو، والذي تقوم في جواره أرض كبيرة حوّلوها أيضاً إلى ثكنة ومركز أساسي لهم، فضلاً عن معسكر «الحزام الأمني».

أما أميركا وإسرائيل، فليس ثمة تواجد دائم وظاهر لهما في سقطرى، لكن وفوداً أميركية وبريطانية تأتي أحياناً بطائرات خاصة وبغطاء إماراتي أو سعودي، وتستمر زيارتها ساعات ثم تغادر. وخلال تلك الزيارات، قام الأميركيون بالإشراف على إعادة تأهيل موقعين أساسيين كانا تابعين للاتحاد السوفياتي سابقاً، الأول يقع في منطقة رأس موفي، وهو عبارة عن مرتفع شرق الجزيرة يطل على البحر العربي والمحيط الهندي شرقاً، والثاني يقع عند رأس قطينان غرب الجزيرة ويطل على المحيط الهندي ومدخل خليج عدن غرباً. وكان الموقعان يحتويان رادارات سوفياتية كبيرة تسيطر على المحيط الهندي، فيما العناصر المتواجدة فيهما حالياً تتبع الإمارات التي تقوم منذ نحو سنة ونصف سنة، ببناء محطة رادارات لرصد حركة الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر العربي ومدخل خليج عدن، علماً أن كليهما يعدّان الأهم في الجزيرة وعبرهما يتم رصد ومتابعة كل من يتحرّك ذهاباً وإياباً في خليج عدن.

ونظراً إلى الأهمية الإستراتيجية لأرخبيل سقطرى، فإن دولة الإمارات، وبتنسيق مع كيان العدو، سعت إلى السيطرة عليه لضمه إلى موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في خليج عدن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يحقّق لها إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية من شمال بحر العرب حتى خليج عدن، وصولاً إلى البحر الأحمر فخليج السويس. وأخيراً، كشفت صور للأقمار الصناعية من موقع «planet»، تطوّر عمليات الإنشاء في القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة عبد الكوري (يقطنها 1400 نسمة)، والتي تضم مطاراً عسكرياً لا زال البناء فيه مستمراً، علماً أن الجزيرة تحتوي أيضاً منشآت عسكرية واستخباراتية إماراتية - إسرائيلية. وقامت دولة الإمارات بإنشاء القاعدة العسكرية، وعدد من مدارج الطائرات التجريبية في يرة، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن تحركات إنشائية وعمليات رصف لطريق القاعدة الجوية الإماراتية. كما كشف موقع «إيكاد» لاستخبارات المصادر المفتوحة أن القاعدة الإماراتية في عبد الكوري، تتلقى تدفقاً مستمراً من الشحنات، بينما تشارك سفن مجهولة الهوية في أنشطة قريبة منها. وتثير هذه الأحداث، إلى جانب العمليات التجارية، تساؤلات حول الإستراتيجيات العسكرية المحتملة التي يتم اتباعها تحت ستار العمليات التجارية الروتينية، لتعزيز الأجندات الإقليمية.

السفينة «تكريم»

بعد 7 أكتوبر، شوهد تحرّك السفينة «تكريم»، وهي سفينة إنزال بحرية ترفع العلم الإماراتي، نحو جزيرة عبد الكوري. وتم تصميم السفينة خصيصاً لنقل ونشر الجنود والمعدات العسكرية والمركبات أثناء العمليات الهجومية، وهي انطلقت من ميناء زايد في أبو ظبي في 21 كانون الأول 2023، ووصلت إلى جزيرة سقطرى في الـ29 من الشهر نفسه، وبقيت هناك حتى 7 كانون الثاني 2024. ثم بعد ذلك، توجّهت غرباً إلى جزيرة عبد الكوري، ورست هناك حتى الـ11 من الشهر نفسه، قبل أن تعود إلى جزيرة سقطرى بعد يومين، وتغادر عائدة إلى الإمارات في 18 كانون الثاني. وتم الكشف عن وصول «تكريم» إلى عبد الكوري للمرة الأولى في 20 تشرين الثاني 2021. وفي الـ26 منه، أخفت إشارتها خلال وقوفها عند شواطئ الجزيرة، وظلّت هكذا حتى عادت إلى الظهور مرة أخرى في 25 كانون الأول في بحر العرب متجهة شمالاً، وهو ما رجّح وقتها أنها كانت تقوم بنشاط مشبوه. وتفيد المعلومات بأن رحلات السفينة كانت تهدف إلى نقل الإمدادات العسكرية والأفراد المتخصّصين الذين يشرفون على تطوير القاعدة الإماراتية. وبعد وصول المعدات اللازمة للبناء، بدأت الإمارات ببناء مدرج عسكري في الجزيرة، وتم نشر الخبر في الصحافة اليمنية المحلية. يذكر أن «تكريم» شاركت مع سفن أخرى في عمليات تطوير وبناء المدرج في ميناء المخا على البحر الأحمر في تشرين الأول 2021، وتوقفت عن الذهاب إلى الميناء المذكور بمجرد اكتمال بناء المدرج، ما يرجّح أن دورها المحوري ينحصر في النقل العسكري ومواد البناء والأفراد.

«قوة الواجب» السعودية تنتشر في سقطرى والإمارات تعتمد أساليب أخرى للسيطرة

كذلك، تم رصد سفينة أخرى، مختلفة عن «تكريم»، بالقرب من جزيرة عبد الكوري. لكن هويتها غير معروفة، ما يرجّح وجود محاولة متعمّدة لإخفاء أنشطتها. وكانت هذه السفينة قد رُصدت سابقاً قبالة الساحل اليمني في 10 كانون الثاني 2024، بينما تقترب من شواطئ عبد الكوري، لكنها لم ترسُ على الجزيرة لأسباب قد ترجع إلى عدم اكتمال البنية التحتية لاستقبالها. ولذا، تم تفريغ شحنتها على مرحلتين: في الأولى، نقلت سفن أصغر متعدّدة الأغراض الشحنة إلى مقربة من الساحل؛ وفي الثانية، تم نقل الأحمال إلى الجزيرة بمساعدة القوارب اليدوية.

المنشآت المستحدثة

بعد 7 أكتوبر، تم بناء رصيف بحري جديد في الجزيرة، يبلغ طوله حوالى 120 متراً وعرضه 5 أمتار. وسبق ذلك إنشاء رصيفين آخرين، أحدهما في نيسان 2023 شمال شرق القاعدة، والآخر في أيار 2023 شمال وسط الجزيرة. لكنّ هذين الرصيفين أُزيلا بعد معركة «طوفان الأقصى»، في الوقت الذي تم فيه إنشاء الرصيف البحري الجديد. ويشير تحليل مواقع الأرصفة الثلاثة، إلى هدفين رئيسيين وراء البناء: الأول، تجنّب أي استهداف من قبل حركة «أنصار الله» اليمنية من شمال جزيرة عبد الكوري للرصيفين الشماليين أو السفن الراسية فيهما، وتوفير الرصيف الجنوبي الجديد عامل حماية بفضل الأرض المرتفعة المحيطة به؛ والثاني، أن منطقة الرصيف الجديد تتمتّع بشاطئ أوسع ومياه عميقة بما يمكّنها من استقبال سفن أكبر، وأيضاً استضافة إمدادات بكثافة أكبر، وبالتالي توفير مزايا لوجستية كبيرة.

وتم إنشاء منصّة هبوط طائرات الهليكوبتر شمال المدرج الرئيسي بعد 7 أكتوبر، كما تمّت زيادة طول المدرج نحو 120 متراً، ليصبح 3 كيلومترات. ويتيح هذا التوسع استيعاب طائرات شحن عسكرية أميركية أكبر وقاذفات إستراتيجية، من مثل قاذفات «سي-5 إم سوبر غالاكسي» و«بي 1» الأميركية التي استخدمت أخيراً في هجمات انتقامية في سوريا والعراق. كذلك، جرى بناء مساكن وأبنية جديدة حول القاعدة، تضم وحدات سكنية جديدة متمركزة في وسط الجزيرة، محاطة بمعدات البناء وأماكن الإقامة للعمال، بالإضافة إلى مبانٍ إضافية شمال شرق منطقة الإسكان، على بعد نحو 2.5 كيلومتر من المدرج الرئيسي. وتزامنت تطورات جزيرة عبد الكوري، مع التحديثات الأخرى التي تم رصدها في القواعد الإماراتية في بربرة وبصاصو في الصومال، والتي أشارت سابقاً إلى وجود خبراء عسكريين أميركيين فيها، ما يعزز من فكرة أنها تطوّرت لتحقيق التكامل العسكري الغربي حول باب المندب.

إسرائيل والتطورات داخل الجزيرة

ذكر مقال نشره موقع «جي فوروم» للجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية في 2020، أن الإمارات وإسرائيل خطّطتا لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرى. وأكد موقع «إنتليجينس أونلاين» الاستخباري الفرنسي في 9 أيلول 2020، وصول ضباط من الاستخبارات الإماراتية والإسرائيلية إلى الجزيرة، في نهاية آب 2020. وأوضح حينها أن «المجلس الانتقالي الجنوبي» تعرّض لضغوط من الإمارات للموافقة على إنشاء قاعدة استخبارات إماراتية -إسرائيلية. وبحسب تقرير نشره «المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية»، في تشرين الثاني 2023، فإن جزيرة سقطرى تضم قاعدة استخباراتية إماراتية، يمكن أن تُنشر فيها أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

مشروع القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري قد يكون جزءاً من تكامل عسكري استخباراتي، يشمل القواعد الإماراتية والغربية المطلة على خليج عدن وباب المندب، مثل قاعدة الريان في محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب، وقاعدة جزيرة ميون في باب المندب، وقاعدة وميناء المخا على البحر الأحمر، علماً أن مدينة المخا تقع شمال مضيق باب المندب، وتطل على البحر الأحمر، على مسافة 75 كيلومتراً من المضيق. وكانت الإمارات قد احتلّت المخا عن طريق ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي» في شباط 2017، ولكن المدينة تخضع حالياً لسيطرة «قوات المقاومة الوطنية» (حراس الجمهورية)، بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح (ابن أخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح). وهذه القوات أنشأتها الإمارات وتشرف عليها بالكامل تسليحاً وتمويلاً، فيما تتمركز بعض القطع البحرية العسكرية الإماراتية في ميناء المخا، وتقوم بدوريات في ممر الملاحة البحرية الدولية. وعبر صور الأقمار الصناعية، ظهرت عمليات تطوير جديدة شهدها الميناء (مبانٍ وعنابر)، استخدمت غالباً لتخزين الأسلحة والمعدات الإماراتية تحت الإشراف الإماراتي المباشر خلال الأعوام 2017 - 2022. كما تستخدم القوات الإماراتية ميناء المخا لنقل الإمدادات العسكرية إلى الميليشيات التي تدعمها في الساحل الغربي لليمن، ومنها : «قوات العمالقة» وهي قوات سلفية، وقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» وهي مليشيات قبلية من بعض المحافظات الجنوبية (في آذار 2019 قامت دولة الإمارات ببناء مدرج طيران جديد في مدينة المخا، وتم الانتهاء من بنائه عام 2022).