متابعات-

أصدرت حكومة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن مواجهة "جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، يهدف إلى "تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال".

ويأتي هذا المرسوم بقانون "في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول".

وتشمل التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تشمل التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة الأمين العام، على أن يكون الأخير نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.

يذكر أن اسم الإمارات أزيل من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالية "فاتف" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 23 فبراير الماضي، تأكيداً لالتزام أبوظبي بمواجهة هذه الجرائم، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل "فاتف"، بعدما أدرجت ضمن القائمة في مارس من عام 2022.