متابعات- 

فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة إدارية على شركة تأمين محلية، بسبب قصور في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن "المصرف المركزي"، أكد فيه أن "هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة عمليات التفتيش، والتي أظهرت قصوراً بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022، بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين".

وبحسب البيان، تقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور، وفقاً لأحكام المادة 33 (2) (أ)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي.

وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي داخل الإمارات.