طه العاني - الخليج أونلاين-

حققت الإمارات نجاحات لافتة في مجال زرع الأعضاء، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الوطنية.

ومن أبرز هذه الجهود  تأسيس المركز الوطني لتنظيم زرع الأعضاء والأنسجة عام 2020، الذي يعمل على توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم وتنسيق العمليات بين المستشفيات والمراكز الطبية المرخصة في الدولة.

كما يتمتع هذا المركز بصلاحيات تنظيمية واسعة، تشمل تنظيم عمليات التبرع وزرع الأعضاء، وتطوير برامج الوقاية والعلاج، وتسجيل حالات الفشل العضوي، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية وصحية آمنة للمتبرعين والمستفيدين.

إحصاءات لافتة

وبحسب إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في 13 أغسطس الجاري، فإن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" قد أتم بنجاح 1000 عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ تأسيسه في عام 2017.

ويأتي البرنامج في إطار تعزيز التنسيق بين الجهود الاتحادية والمحلية والقطاعات الصحية والأكاديمية التي حققتها الدولة في مجال زراعة الأعضاء.

كما تعكس هذه الإنجازات التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإمارات في تطوير منظومتها الصحية، ونشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء كعمل إنساني نبيل، مما يعزز رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى أن تتبوأ الدولة مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

وتتم عمليات زراعة الأعضاء في الإمارات في عدد من المراكز الطبية المرخصة، التي تتمتع بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم فرقاً طبية متخصصة.

ومن بين هذه المراكز مستشفى "كليفلاند كلينك" أبوظبي، ومستشفى دبي، ومستشفى القاسمي بالشارقة، حيث تؤدي هذه المراكز دوراً حيوياً في تحقيق نسب نجاح عالية في عمليات زراعة الأعضاء، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى بعد العمليات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أن 211 متبرعاً من مختلف الجنسيات ساهموا في توفير 735 عضواً لإنقاذ حياة المرضى منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، في عام 2017.

كما أظهرت إحصاءات اللجنة أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في نسب التبرع، حيث قدم المتبرعون 275 عضواً، وكانت الكلى الأكثر تبرعاً بـ142 عضواً، تليها الكبد بـ78 عضواً، ثم الرئتان بـ27 عضواً، فالقلب بـ24 عضواً، وأخيراً البنكرياس بأربعة أعضاء.

تقدم كبير

وبحسب ما أفاد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في تصريح لـ"الإمارات اليوم" (14 أغسطس)، فإن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في دعم وتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء مقارنة بباقي دول العالم.

كما أوضح أن الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت، في مايو الماضي، توصيات وتوجيهات للدول الأعضاء بشأن تطوير سياسات وقوانين التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن "الإمارات كانت من الدول الرائدة على مستوى العالم في تطبيق هذه المعايير، وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال".

وبيّن العبيدلي أن ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارات تشهد نمواً سريعاً، وتحظى بقبول مجتمعي واسع، مؤكداً أن "الإمارات تسعى لتعزيز علاقاتها الطبية مع الدول الرائدة في هذا المجال، وفتح آفاق التعاون في تبادل الأعضاء".

وأشار إلى أنه عند بدء تنفيذ البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، في 2017، كان هناك ثلاثة متبرعين فقط، تبرعوا بـ11 عضواً، لكن هذا العدد ارتفع تدريجياً ليصل في عام 2023 إلى 87 متبرعاً، أسهموا في إنقاذ حياة 275 شخصاً.

ونوّه العبيدلي بأن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في الدولة تعاون إقليمياً، حيث ساهمت الإمارات في إنقاذ حياة 101 مريض في السعودية، خلال عامي 2022 و2023.

كما استلمت الإمارات 52 عضواً من الكويت خلال نفس الفترة، وتمت زراعة أعضاء لمرضى فشل الأعضاء من الكويت في الإمارات، مع وجود مرضى آخرين على قوائم الانتظار، هذا التعاون يعزز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال تبادل الأعضاء.

خدمات متقدمة

يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن دولة الإمارات وضعت نفسها على خريطة السياحة العالمية، لا سيما "العلاجية"، وبذلت مجهوداً كبيراً حتى تكون على هذه الخريطة، موضحاً في حديثه مع "الخليج أونلاين":

الإمارات تتمتع ببنية تحتية ضخمة، تشمل كل القطاعات، سواء المطارات والطرق، أو البنية التشريعية والقانونية، أو حتى البنية المالية والمؤسسات المالية، مما جعلها متصدرة في خريطة السياحة العالمية.

السياحة العلاجية تعتبر جزءاً أساسياً من القطاع السياحي، حيث عملت دولة الإمارات على تطوير البنية التحتية المتعلقة بها.

الإمارات دولة متعددة الجنسيات، من حيث تنوع الذين يعملون داخل الدولة في القطاعات المختلفة، ومن ثم ستجد أن القطاع الصحي المرتبط بالسياحة العلاجية يتلاءم مع تعدد الجنسيات الموجودة فيها من كل أنحاء العالم.

الإمارات حققت نمواً في سلسلة التوريد الصحية، من البنية التحتية إلى المكان إلى خدمات الطيران والنقل وقطاع البنوك وغيرها، وكل ذلك أدى إلى تسهيل العمل في كل القطاعات، ومنها القطاع الطبي.

التقدم في القطاع الصحي الإمارتي ترتب عليه أيضاً تقدم في عمليات زراعة أو نقل الأعضاء البشرية، والخدمات المقدمة في هذا الجانب، والتي تتطلب إمكانيات عالية جداً، واستثمارات كبيرة.