متابعات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، قانوناً يقضي بإنشاء دارة آل مكتوم تهتم بأرشفة وتوثيق سيرة حكام دبي.

وتضمّن القانون الذي أصدره آل مكتوم، الجمعة، إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم"، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لحاكم دبي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

تهدف "دارة آل مكتوم" إلى:

توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة.

إنشاء أرشيف خاص بحاكم دبي، وسيرته الذاتية ومقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي.

تعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكام الإمارة عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

بناء سجل رقمي متكامل لحُكام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة مختصة.

جعل الدارة مرجعاً لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمين.

ولـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في:

رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها.

جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه.

التنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية.

إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير محتواها الثقافي والإعلامي لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.

وتشمل الوثائق التاريخية والمُستندات والمُراسلات الرسمية التي صدرت عن حُكام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلقة بهم، والتي تُوثّق الوقائع التاريخية لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.

كما ألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة وجهات النفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخية التي تعنى بإرث حكام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق.

وحظَر القانون التصرف في الوثائق التاريخية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطّية المسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.