شؤون خليجية-

أسهمت ثورات الربيع العربي في تغيير الأوزان النسبية للدول، حيث تراجعت الأدوار السياسية لبعض الدول لحساب دول أخرى، وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات من أكبر الدول التي شهدت تغيرًا جذريًا في أدوارهما السياسية، بل وتحول هذا الدور من فترة لأخرى، فقد كان الدور السعودي في البداية مهيمنًا وقائدًا لبقية الأدوار، إذ لعب الدور الأكبر في قيادة عملية إجهاض ثورات الربيع العربي، تلاه الدور الإماراتي الذي أخذ على عاتقه محاربة قوى الإسلام السياسي، ليس فقط في دول الربيع العربي بل في مجمل الدول والبلدان العربية، قبل أن تتبدل الأدوار ويتراجع الدور السعودي إثر التحول الذي شهدته دول الربيع العربي، خاصة اليمن التي أدى الدور السعودي والإماراتي فيها لبروز جماعة الحوثي الموالية لإيران، بما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي السعودي، وبما تفرضه من تحديات على مستقبل النظام السعودي، الذي وجد نفسه محصورًا بين داعش في الشمال وجماعة الحوثي في الجنوب، ليحل محله الدور الإماراتي الذي يحاول منذ فترة أن يقصي النظام السعودي ويحل محله في قيادة دول الخليج العربي، وذلك من خلال وضع العراقيل في طريقه ومنعه من تحقيق أي نجاحات، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، وقد وصل الأمر لدرجة التنسيق مع روسيا بالتعاون مع مصر والأردن لإعادة الروح لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن كاد يفقد السيطرة على مجمل الأراضي السورية، لما يمثله ذلك من مصلحه ليس فقط للشعب السوري وإنما للنظام السعودي، الذي يدفع بكل قوة لإسقاط النظام السوري الموالي لإيران، لما يمثله ذلك من خطر فادح على الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي، باعتباره الركن الإيراني الأصيل في مثلث المشروع الشيعي الإيراني في المنطقة، الأمر الذي يؤشر لاحتمالات اندلاع صراع مرير على مستقبل قيادة الخليج ما بين النظامين السعودي والاماراتي خلال الفترة المقبلة، وبشكل قد يضر بمستقبل النظام الخليجي بأكمله.

حدود التوافق والاختلاف

علي الرغم من التوافق الظاهر في العلاقات السعودية الإماراتية، إلا أن هناك خلافات كبيرة في رؤية النظامين لدور كل منهما في قيادة الخليج العربي، وذلك يعود للعديد من الأسباب أهمها:

أولاً: اعتقاد قادة الإمارات بأحقيتهم في لعب دور فعال في قيادة المنطقة وليس فقط دول الخليج العربي، نظرًا لما قامت به الإمارات خلال الفترة الماضية من دور فعال في استعادة الأنظمة القديمة ومحاربة قوى الإسلام السياسي، التي نجحت في الوصول للحكم بعد موجة الربيع العربي.

ثانياً: عدم التوافق ما بين القيادة السعودية الجديدة التي ترفض عمليات الإقصاء لحركات الاسلام السياسي في الدول العربية، وخاصة في اليمن، لحاجتها إليها في المعركة الفاصلة ضد الحوثيين، وبين النظام الإماراتي الذي يعتبر ذلك خطًا أحمر دفع للقضاء عليه مليارات الدولارات لإسقاط الأنظمة الجديدة، التي تمخضت عن ثورات الربيع العربي والمحسوبة على تيار الإسلام السياسي.

ثالثًا: اختلاف رؤى الطرفين فيما يتعلق بحل الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، الأمر الذي دفع بالإمارات للتواصل مع روسيا الشريك الاستراتيجي لبشار في المنطقة، لتقديم كافة أنواع الدعم لنظامه، للحيلولة دون سقوطه واستيلاء المقاومة الإسلامية على الحكم في سوريا، وهو ما يصب في مصلحة النظام السعودي المعادي لبشار ونظامه.

رابعًا: ضعف التنسيق بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وفي القلب منها دول الخليج العربي، خاصة بعد رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واعتماد كل طرف على علاقاته الإقليمية والدولية في مواجهة تلك التحديات.

خامسًا: سعي الإمارات لتكوين حلف سني بعيدًا عن السعودية، يكون لها فيه سبل القيادة، وذلك بالتوافق مع الشريك الأمريكي الساعي لإعادة هيكلة دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ويعني ذلك أن حدود الاختلاف ما بين النظامين السعودي والإماراتي تفوق بمراحل حدود الاتفاق، فالطموح الإماراتي المبني على إنجاز إسقاط ثورات الربيع العربي، ودعم الأنظمة الموالية لأبوظبي في مختلف البلدان العربية، التي تشهد حالة من التوتر كليبيا وتونس واليمن، ليس له حدود، حتى ولو كان ذلك على حساب علاقاته الاستراتيجية مع السعودية ودول الخليج العربي، التي تحاول بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة محاولة إعادة الهيكلة التي تجريها الولايات المتحدة بالتنسيق مع إيران وشركائها في العالم.

الاعتماد على متانة العلاقات بإسرائيل وأمريكا  

على عكس ما يعتقد البعض لا تتحرك الإمارات من فراغ، وإنما تعتمد في محاولاتها على القيام بدور رائد في قيادة المنطقة على عدة أمور، أهمها:

أولًا: حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع وتنويع خيارات التحرك السياسي على الساحة الدولية، وهذا ما يتضح من تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوى الإقليمية المؤثرة والناشئة مع الدول الآسيوية ودول إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها.

وما يدلل على عمق ومتانة تلك العلاقة ولعبها دور كبير فيما تقوم به الإمارات من دور في المنطقة، الدور الذي لعبه محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي للتمهيد للقمة الخليجية الأمريكية، التي عقدت في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة في الرابع عشر من مايو الماضي، والتي عكست توافقًا أمريكيًا إماراتيًا حول سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة.

ثانيًا: عمق العلاقات الإماراتية – الصهيونية، فحسب التسريبات التي نشرتها وثائق ويكيليكس، هناك علاقات خاصة تجمع ما بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية بشكل عام، كما أنه حسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية، هناك حوار سرى متواصل بين الدولتين، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية هي المسؤولة عن إدارة معظم العلاقات مع دول الخليج العربي.

وقد برزت إلى السطح مؤخرًا تفاصيل علاقة أمنية سرية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تكشف عن شراكة على مستوى عال تمخضت عن تكليف شركة مملوكة لإسرائيل بالمسؤولية عن حماية البنية التحتية المهمة في أبو ظبي.

وتمثل العلاقة مع إسرائيل أهمية كبيرة بالنسبة للإمارات لعدة اعتبارات أهمها:

1- العلاقات الاستراتيجية التي تربط الكيان الصهيوني بالإدارات الأمريكية المختلفة، والتي من شأنها أن تدعم الدور الإماراتي في المنطقة، وذلك على حساب الدور السعودي الذي بات يمثل مصدر تهديد للكيان الصهيوني، خاصة بعد محاولات التواصل مع قوى الإسلام السياسي، التي تمثل التهديد الأكبر للكيان الصهيوني في المنطقة.

2 - الدور الذي يلعبه الكيان الصهيوني في عمليات إعادة الهيكلة والترتيب للمنطقة، بحيث يبقى القوة الأكبر في المنطقة بعد إعادة تقسيمها، وخير دليل على ذلك ما تشهده المنطقة من حروب أهلية بمساعدة دولية لمساعدة الكيان الصهيوني على الاندماج فيها، بل والسيطرة عليها بمساعدة شركائه الاقليميين، وفي القلب منهم الإمارات العربية.

3 - توافق الرؤى فيما بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق باعتبار جماعات الإسلام السياسي الخطر الأكبر على تلك الأنظمة، ومن ثم العمل على التخلص منها مهما كانت التداعيات، وحتى لو أدى ذلك لبروز قوى موالية للأعداء التقليديين لدول الخليج مثل إيران وإسرائيل.

ويبدو أن تلك العلاقات هي سر قوة الإمارات ومصدر إصرارها على مواصلة دورها في المنطقة، ومحاولاتها الانتقاص من الدور السعودي، خاصة بعد تزايد حدة التحديات التي تواجها المملكة في الفترة الأخيرة، وعدم قدرتها على الاهتمام بشؤون المنطقة مثلما كان الحال عقب ثورات الربيع العربي، فضلًا عن انشغالها الكبير بالخطر الحوثي الذي نجح خلال فترة وجيزة في السيطرة على مقاليد الأمور في اليمن، وفشل التحالف الذي كونته المملكة في القضاء عليه، بالرغم من الانتصارات التي حققها في عدن وقضائه على عدد كبير من الحوثيين في اليمن، إلا أن استمرار الضربات الموجهة للحوثيين وعدم قدرة المملكة على حسم المعركة لصالحها ولصالح حلفائها في اليمن، من شأنه أن يضعف من قوة المملكة ويزيد من حدة التهديدات الموجهة لأمنها واستقرارها، وذلك كله يصب في صالح الدور الإماراتي الجديد في المنطقة.

دوره مشبوه في سوريا

كشفت مصادر دبلوماسية في شهر يوليو 2015، عن وجود خلافات فنية وأمنية وسياسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأزمة السورية، خاصة بعد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى روسيا رفقة الملك عبدالله وأثناء زيارة الرئيس السيسي لروسيا، ليلتقي الثلاثة مع الرئيس الروسي "بوتين" ويتباحثوا حول سبل التعامل مع الأزمة السورية، تلك الزيارة التي أعقبها تحول استراتيجي في الموقف الروسي نحو الإعلان صراحة عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الجنود والخبراء والاستشاريين العسكريين لدعمه على الأرض، بزعم أنه الوحيد الذي يواجه تنظيم الدولة الإسلامية في أرض الواقع، ليس هذا فحسب، بل ودعوة الرئيس بوتين في الولايات المتحدة أثناء الدورة الـ 70 للأمم المتحدة، الغرب أن يحذو حذوه في سوريا، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول هذا التحول المفاجئ بهذا الشكل الفج في الموقف الروسي، في الوقت الذي يشهد فيه النظام السوري خسائر فادحه تحت وقع ضربات المقاومة، التي تزداد عنفًا يومًا بعد آخر.

وفي الواقع إن البحث في أروقة السياسة المتخفية يظهر الدور الحقيقي التي تلعبه الإمارات في سوريا، فالحراك الإماراتي وإنْ كان مستترًا إلا أنه يتكشف بمرور الوقت، وهو ما يؤكد على دورها المشبوه في ملف الأزمة السورية، ومحاولاتها الدؤوبة إحباط الثورة وتمكين نظام الأسد من الحكم، إذ توجد مساعٍ دبلوماسية وسياسية حثيثة للإمارات على المستوى الدولي، لإقناع القوى المؤثرة في العالم بضرورة إبقاء الأسد في الحكم، ومواجهة القوى الإسلامية المتنامية في سوريا، وإِشراك الأسد في محاربة تلك التنظيمات جنباً إلى جنب مع القوى الدولية. هذا في الوقت الذي تتحرك فيه لإجهاض الثورة السورية بقوة دعمها المالي لنظام الأسد، وقوة تحركها الدبلوماسي الداعم لإبقاء الأسد.

ولا يمكن تحليل الدور الإماراتي وأثره على ملف الثورة السورية، دون تحليل العلاقات بين الدولتين، والتي تعود إلى سنوات متأخرة على عمر الثورة، شهدت خلالها تطويرًا للعلاقات الثنائية بين الإمارات والنظام السوري في مجالات الاستثمار المشترك، والتعاون المصرفي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، كما شملت مجالات النقل والمواصلات ومجال التربية والتعليم والمجال الفني والبيئي، وعقدت العديد من اتفاقياتها التجارية والجمركية بين البلدين، كما أن العلاقة بين البلدين شهدت زيارات مكوكية أسهمت في إعطاء زخم قوي للعلاقات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، كما أن القفزة النوعية للاستثمارات الإماراتية باعتبارها ثالث أكبر شريك تجاري لسوريا على المستوى العربي، تؤكد على عمق العلاقة قديماً وتطورها حديثاً، حيث تشير الأرقام إلى حجم التسارع في التطور بين البلدين، فحسب الدراسات الإحصائية المنشورة، فإن التبادل التجاري ارتفع من نحو 238 مليون دولار في عام 2004م، إلى نحو 322 مليون دولار في عام 2009م، بمعدل سنوي بلغ نحو 6.3 %، وزادت صادرات الإمارات إلى سوريا بما فيها سلع إعادة التصدير بنسبة 4 %، من نحو 164 مليون دولار، إلى نحو 201 مليون دولار، فيما ارتفعت مستوردات الإمارات من سوريا بنسبة  10.5 % خلال هذه الفترة، لترتفع من 74 مليون دولار إلى 121 مليون دولار.

بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية داخل سوريا قيمة 20 مليار دولار في قطاعات متنوعة، وقدّر نحو 1178 شركة ومؤسسة سورية حتى عام 2007م تعمل في الإمارات، بينما رُصد أهم 54 شركة إماراتية تستثمر في قطاعات متنوعة وبمبالغ مليارية تعمل داخل الأراضي السورية.

ولذلك قد يكون من الصعب حدوث توافق إماراتي سعودي حول الأزمة السورية، بالرغم من فوائد تلك الاستراتيجية على أمن واستقرار البلدين، إلا أن الطموحات الإماراتية والعجز السعودي قد يحولان دون حدوث توافق، بل سيزيدان مع الوقت الخلافات المستترة حتى الآن، وهو ما سيصب في النهاية في صالح النظام السوري والمشروع الصهيو - أمريكي لتقسيم المنطقة.

محاولات السيطرة على القرار اليمني

منذ بداية الثورة اليمنية والإمارات لها دور السبق في التعامل معها، بل وكانت إحدى أكبر الدول التي ساهمت فيما وصلت إليه الأوضاع في اليمن، بسبب دعمها "علي عبدالله صالح" وجماعة الحوثي نكاية في حزب الإصلاح اليمني، وخوفًا من تكرار النموذج المصري في اليمن، الأمر الذي أدى لتأزم الأوضاع في اليمن وسيطرة جماعة الحوثي على اليمن بالكامل، قبل أن تتدخل المملكة وتحاول إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى، إلا أنه ورغم ذلك لا تزال الإمارات تسيطر وتهيمن على قرارات التحالف والحكومة اليمنية في عدن، نتيجة لتسلمها لأهم الملفات الأمنية والعمليات القتالية وتكبدها خسائر بشرية كبيرة، حيث إن أغلب القوات العربية البرية المشاركة هي من الإمارات، مع دورها البارز في مجال الإغاثة وتشغيل المطارات.

وحسب الخبراء، لم تعد الإمارات تهمين فقط على أهم محافظة تم تحريرها، والتي تعد مركزًا لتحرير باقي المدن والعاصمة صنعاء، بل تهمين على معركة تحرير العاصمة عسكريًا وإداريًا وعدديًا، ففي قاعدة التحالف صافر والتي تبعد نحو 150 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة صنعاء، يعمل جنود من الإمارات في زي عسكري مموه مع أبناء القبائل اليمنية.

 ويبدو أن تزايد النفوذ الإماراتي في اليمن يثير غضب المملكة، خاصة وأن الإمارات هي المسؤول الأول عما آلت إليه الأوضاع في اليمن، فحسب موقع "أنليجنس أون لاين" الفرنسي، هناك انقسام بين السعودية والإمارات حول (تقسيم) اليمن إلى مناطق نفوذ في المستقبل، وذلك لتفادي الخلافات بينهما مع الاقتراب من العاصمة صنعاء.

وأشار الموقع حسب مصادر استخباراتية، إلى أنه تم الاتفاق على أن شمال اليمن (القريب من الحدود السعودية) سيبقى تحت تأثير السعودية، أما الشرق فسوف يكون تحت إشراف الإمارات، في حين أن وسط اليمن، وخاصة محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تضم البنية التحتية للطاقة، فسيكون تحت إشراف مشترك للقوتين الخليجيتين.

وكما هو واضح فإن الإمارات تبحث عن مكانة لها في الشرق الأوسط، إلّا أنها تفتقد البوصلة الاستراتيجية، فعلي عكس السياسة القطرية التي وظفت الاستثمارات والإعلام بقوة في سياستها الدولية لحجز مكانة لها أخرجتها من الدائرة السعودية، رغم تراجعها خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن استثمارات الإمارات في العالم العربي محدودة، ولا تمتلك مقومات رسم دولة قوية وسط الخريطة الدولية، إذ لا يمكن للدول التي لا تمتلك قوة عسكرية وصناعة عسكرية لعب دور مهم في السياسية الدولية.

ويعكس ما سبق أن الخلافات السعودية – الإماراتية فيما يتعلق بزعامة المنطقة، قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي قد يؤثر ليس فقط على قدرة السعودية على حسم الصراع اليمني لصالح الشرعية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور الموالي للمملكة، والقضاء على الخطر الحوثي ومن ثم الإيراني على حدودها الجنوبية، وإنما كذلك على تماسك ومستقبل مجلس التعاون الخليجي، الذي بات يشهد لأول مره خلافات عميقة بين دوله حول التحديات التي تواجه المنطقة، الأمر الذي يعني أن مستقبل العلاقات الإماراتية السعودية على مفترق طرق خطير، قد يؤدي في النهاية إما إلى صدام يشبه ذلك الذي تم مع قطر، على خلفية مواقفها الداعمة للشرعية في مصر، أو قيام الإمارات بتكوين تحالف خليجي يجمعها بعمان والكويت في مواجهة الدور السعودي في منطقة الخليج.