سلام ابوشهاب- الخليج الاماراتية-

تتبع مسار خريجي الجامعات من العناصر المهمة والضرورية في معرفة وتحديد مدى ملاءمة التخصصات المتوفرة والمطروحة من قبل الجامعات واحتياجات سوق العمل، الأمر الذي يسهم في تعديل خطط وبرامج التخصصات الجامعية في ضوء نتائج الدراسات والمسوحات المتصلة بنسب تعيين الخريجين.

مجلس أبوظبي للتعليم بادر بإجراء مسح على خريجي الجامعات في أبوظبي شمل 6487 خريجاً مواطناً ووافداً في 22 مؤسسة تعليم عال وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت النتائج أكثر من رائعة لجهة معرفة مصير الخريجين بتخصصاتهم المختلفة والجهات التي التحقوا للعمل بها.

النتائج أظهرت ارتفاع نسب تعيين خريجي دفعة العام الماضي سواء المواطنون أو الوافدون، وأن نسبة الزيادة في التعيين وصلت إلى 5% وارتفعت إلى 92% بعد أن كانت 87% وذلك بالنسبة للخريجين المواطنين، وارتفعت نسبة تعيين الخريجات المواطنات 12% لتصل إلى 54% بعد أن كانت 42%، كما ارتفعت نسبة تعيين الخريجين المواطنين والوافدين 4% لتصل إلى 65% بعد أن كانت 61%.

تدني نسب تعيين الخريجات المواطنات مقارنة مع الخريجين المواطنين يدعو للبحث في تخصصات الخريجات وأهمية إعادة النظر في هذه التخصصات لجهة تقليصها والتوجه إلى التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل، وهذا ما نأمل أن توضحه نتائج المسح حتى تكون الفائدة اشمل.

النتائج أظهرت نسبة في غاية الأهمية وهي استمرار تدني توظيف الخريجين المواطنين في القطاع الخاص، فقط 5% من خريجي العام الماضي تم تعيينهم في القطاع الخاص، هذا القطاع الحيوي الذي يستقطب مئات الآلاف من الأيدي العاملة والموظفين، مازالت الشركات والمؤسسات فيه تحجم عن تعيين الخريجين، وبعروضها غير المشجعة تدفع الخريجين إلى الابتعاد عنها وتظل بيئة طاردة للكوادر المواطنة.

مسح تتبع خريجي الجامعات الذي اقتصر على إمارة أبوظبي يجب تعميمه ليشمل جميع إمارات الدولة من خلال التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية والمؤسسات التعليمية لرسم خريطة أكثر وضوحاً عن واقع تعيين خريجي الجامعات وتخصصاتهم، وبالتأكيد المسح الشامل على مستوى الدولة سيكشف عن واقع مؤلم إلا أنه ضرورة للبدء في وضع الحلول.