البيان الاماراتية-

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تسعى لتوفير وظائف للفئات القادرة على العمل والذين يتجاوز عددهم 500 حالة من هم دون سن الـ35، وفي مناطق قريبة من مقر سكنهم، وبراتب يصل إلى ثلاثة أضعاف المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها، إضافة إلى توفير كافة سبل الدعم من برامج تنمية المهارات والتأهيل الوظيفي للعديد من الوظائف في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائها الباحثين في مكاتب الشؤون الاجتماعية أمس في ديوان الوزارة بدبي، حيث يأتي اللقاء ضمن برنامج «نصلكم» الذي يتمحور حول أهمية التواصل القيادي بين القيادات والمتعاملين والموظفين، بهدف تطوير إجراءات الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبلها ورفع سقف رضا المتعاملين.

التواصل الإيجابي

وتناولت الرومي خلال لقائها الباحثين في مكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الدولة الذين يبلغ عددهم ما يقارب المائة باحث اجتماعي، أهمية التواصل الإيجابي مع متعاملي الوزارة، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة هي المفتاح الرئيس لرضا المتعاملين الذين يتعامل معهم الباحث الاجتماعي بشكل يومي.

وأضافت «تعتبر مهمة الباحث الاجتماعي من أهم التخصصات الوظيفية، فهو الواجهة الرئيسة للوزارة، وذلك لطبيعة العمل التي تتطلب التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع خصوصاً فئات معينة تحتاج إلى التقرب منهم واحتوائهم إنسانيا، فمن حقنا أن نوفر لهم الجو المناسب والتسهيلات السهلة اليسيرة في تقديم الخدمة لهم»، مؤكدة أن توصيات الباحث في المستندات المرفقة لكل حالة تعتبر ذات أولوية وتوضع في عين الاعتبار كونه يتعامل من خلال بحثه الميداني مباشرة مع المتعاملين ومقدمي طلبات المساعدات الاجتماعية.

ملاحظات

واستمعت الرومي خلال اللقاء الذي امتد لثلاث ساعات إلى ملاحظات الباحثين التي تتمحور حول آلية العمل ونظام تحديث البيانات وما يتعلق بالفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، حيث يتعامل الباحث الاجتماعي مع جمهور رئيس يعتبر عصب الشؤون الاجتماعية إذ يتعدى الـ90 ألف مستفيد في الدولة.

وشددت الرومي على ضرورة توعية الباحثين الاجتماعيين لفئة الشباب ممن هم دون سن الـ35 والذين يتقدمون إلى مكاتب الشؤون لطلب مساعدة اجتماعية مع قدرتهم على العمل، وتعزيز الرغبة بالعمل لديهم، والذي يأتي ضمن أهداف الوزارة بتحويل تلك الطاقات الشبابية من متلقين للرعاية إلى طاقات منتجة مساهمة في بناء الوطن، كما أكدت المعاملة الخاصة التي يتلقاها المسن وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم وضرورة وصول الباحث إلى المسن في مقر سكنه لأي إجراء يتعلق بتلقيه المساعدة الاجتماعية.

وقالت إنه يجب أن لا يكون هناك أي تهاون مع أي متعامل يدلي ببيانات غير صحيحة ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقه، موضحة أن الضمان الاجتماعي وضع تحت أطر وقوانين تضمن وصول المساعدة إلى المستحق.