الراي الكويتية-

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تطبيق اللائحة الداخلية في موضوع طلب النائب عبدالحميد دشتي إجازة، وأنه اتفق مع عدد من النواب التقاهم أمس على طلب رأي الخبراء الدستوريين «في ان يعطونا رأيهم في هذا الطلب مكتوباً، وسأوافيكم بالرأي ان شاء الله بداية الأسبوع المقبل».

وشدد الغانم على أن «لا النائب دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، واللائحة هي قانون وحتى نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس ان من تقدم هو عبدالحميد دشتي، انما هناك نصوص لائحية للتأكد، طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوباً».

وقال الغانم «وللتوضيح وحتى لا يكون هناك لغط فإن الموضوع ليس غياباً بعذر وانما طلب اجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية».

وأوضح الغانم «ان الموضوع ليس قراراً وان هناك من يريد ان يظهر الأمر بغير حقيقته»، لافتاً الى أن النائب دشتي أرفق مع طلب الإجازة تقريراً طبياً مختوماً من الجهات المعنية «وحتى لا نستعجل في هذا الأمر ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوباً وسيتخذ قرار بعد وصول الرأي»، منوهاً بان الطلب المقدم هو طلب إجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب إجازة مرضية.

ودعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الى «التريث في إسقاط عضوية النائب دشتي الى الأشهر الستة الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي، حتى لا تترتب على هذا الاسقاط انتخابات تكميلية قد تشهد شحناً طائفياً».

وشدد الجيران على أنه في حال صدر حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة أو المساس بالذات الأميرية في حق أي نائب، واكتسب الحكم الدرجة النهائية، يعرض الأمر على اللجنة التشريعية لبحثه وتقرير إسقاط عضويته، ويرفع الأمر للمجلس ليقرر ما يشاء، وهذا ما حدث مع أحد الأعضاء في مجلس 2009 عندما صدر حكم نهائي ضده في قضية تزوير، متمنياً إرجاء الأمر الى الأشهر الستة الأخيرة من عمر المجلس الحالي «وعندها يجوز إسقاط العضوية دون الحاجة لإجراء انتخابات تكميلية».