وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، بإعادة الجنسية المسحوبة من عشرات المواطنين خلال الأعوام الماضية، بعد تحركات ومطالب من أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان). ونقل نواب التقوا الأمير أمس، أن هذا الإجراء سيتم بالتزامن مع «تهدئة» بين النواب ورئيس الحكومة جابر المبارك، إثر التلويح باستجوابه.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، إن الشيخ صباح أثبت «أنه أمير الإنسانية، وقابلناه اليوم (أمس) مع مجموعة من النواب تمثل الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، إضافة إلى مجموعة أخرى قابلته الأحد، وتم طرح عدد من القضايا، أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجنسيات، وكان رده إيجابياً».

‎وأشار إلى أن الأمير «فوضني ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل له»، مضيفاً أن المرحلة المقبلة «ستشهد استقراراً وتركيزاً على التنمية وعلى ما يهم المواطن»، وأكد أنه: «لا توجد أزمة من دون حل متى صدقت النوايا».

وقال النائب الحميدي السبيعي، أحد النواب الساعين إلى إعادة الجنسيات المسحوبة: «قابلنا الأمير مع بعض النواب وأفرحنا بقراره عدم الممانعة في إعادة الجنسيات المسحوبة»، وأكد السبيعي أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه ينتظر هذا الخبر، لأن مسألة الجنسية مسألة إنسانية من الدرجة الأولى.

وأشار السبيعي إلى أنه تم الاتفاق بين المجتمعين على «تهدئة مع رئيس مجلس الوزراء رداً للتحية، مع الإبقاء على الدور الرقابي على جميع الوزراء والمسؤولين».

وأوضح النائب محمد هايف المطيري، أن «ما حصل اليوم هو حدث مفرح ومسعد لأهل الكويت جميعاً، إذ أكد أمير البلاد أن الجنسيات ستعود».

وأضاف: «الأمير طلب من الأعضاء التهدئة، ولا يعني ذلك عدم المحاسبة، إلا أنه رد للجميل بالوقوف في جانب التهدئة تجاه رئيس الوزراء».

وقال الداعية الإسلامي نبيل العوضي المسحوبة جنسيته الكويتية منذ عامين: «الحمد لله أولاً وأخيراً، قلتها سابقاً وأقولها الآن، تبقى الكويت بلدي والأمير ولي أمري، وسأظل ابنها مهما كانت الظروف، شكراً للأمير».

ونوه النائب علي الدقباسي بالجهود المتواصلة «لإخراج البلاد من أزمتها»، وقال: «سنفرح مستقبلاً بإطلاق المعتقلين وإصلاح الأوضاع التي أدت إلى تقليص الحريات في المجتمع الكويتي، وأزمتنا ليست أزمة أشخاص وإنما أزمة مجتمع، وعودة الجنسيات تحية كبيرة ولا مجال إلا للرد بأفضل منها».

من جهته، أكد النائب محمد الدلال عقد اجتماعات بين الحكومة وعدد من النواب لإنهاء ملف «قضية الجنسيات المسحوبة»، مؤكداً جدية مناقشات السلطتين حول تلك القضية، داعياً إلى التفاؤل والتريث في استخدام الأدوات الدستورية، وأن هذه الملفات لن تحل بالتهديد.

وأوضح أن جزءاً من النقاش الدائر هو تحديد موعد لإعادة الجنسيات المسحوبة، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتلك القضية، مؤكداً أن عودة الجنسيات لمن سحبت منهم من دون وجه حق ومنح القضاء صلاحية النظر في قضايا الجنسية، على رأس الأولويات النيابية.

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها لإنهاء الأزمة مع العراق في شأن ملف «خور عبدالله»، وسيعرض النواب رؤيتهم، والنظر في سياسة الحكومة في معالجة الأمر.

وكالات-