يوسف حمود - الخليج أونلاين-

مرت العلاقات بين الكويت والعراق بمراحل عدة، ومع معاينة التطورات التاريخية بين البلدين نجد أن قضية الحدود هي المفصل الأهم في تحديد مسار تلك العلاقات.

ودائماً ما تمسكت الكويت بحقوقها السيادية عبر الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود، سواء التي أقرت في عهد الانتداب البريطاني أو عبر قرارات مجلس الأمن.

وكخطوة نحو حل الملفات العالقة بينهما، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، (3 أكتوبر 2024)، خلال زيارته للولايات المتحدة، عن قرب استئناف المفاوضات العراقية - الكويتية.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن الإعلان جاء خلال لقاء وزير الخارجية في واشنطن بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مشيراً إلى أن اللقاء "تطرق إلى موضوع حل المشاكل العالقة مع دولة الكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأكد حسين أن "اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل"، مشيراً إلى "رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".

لقاءات مكثفة

وكانت لقاءات مكثفة جمعت البلدين، كان آخرها اللقاء الذي جمع بين ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الـ23 من سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حينها أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحتهما".

وفي يوليو الماضي، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف مع السوداني، في بغداد، بناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، وتعزز أمن البلدين، وتدعم الاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي حينها، فقد أكد الجانبان ضرورة "مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة".

ملفات عالقة

ويعمل البلدان منذ سنوات على حل مشكلة الحدود، وشكلا لجنة فنية مشتركة عقدت ستة اجتماعات، كان آخرها في منتصف مايو من العام الماضي، وخرج ببيان يؤكد "مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)".

وترجع قضية الحدود إلى ما بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت في عام 1990، حيث أدت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين، وقامت المنظمة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت عام 1993، لكنها لم تعمد إلى ترسيم الحدود البحرية التي تبلغ 216 كم بكاملها، وتركت هذه المهمة للدولتين.

وتوقف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق عند النقطة المعروفة بـ"العلامة 162"، والتي هي آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وتقع في منتصف "خور عبد الله".

و"خور عبد الله" هو ممر مائي مشترك يقع في شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان، ووربة، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء "أم قصر" العراقي.

تلاشت المشاكل

وتسعى الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني إلى التقارب مع دول الخليج، وتعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات، واستقبلت في الأشهر الأخيرة مسؤولين رفيعين من تلك الدول.

وفي هذا السياق، يرى الصحفي والكاتب العراقي عمر عبد اللطيف أن الأزمة بين البلدين "ليست كما قبل"، موضحاً أنه من قبل "كانت هناك مشاكل كثيرة كالحدود والديون المتراكمة على العراق وغيرها من الملفات التي تم حلها لاحقاً"، مضيفاً في حديثه لـ"الخليج أونلاين":

المشاكل شبه تلاشت بين العراق والكويت، والعلاقات في أفضل أحوالها، وخير دليل في المباراة بين البلدين حينما سمحت الكويت بدخول نحو 5 آلاف عراقي، وهذا الأمر لم يكن مسموحاً حتى بعد عودة العلاقات باستثناء الوفود الرسمية.
أبرز الملفات المتبقية حالياً مسألة الحدود والحقول المشتركة التي يجب حسمها بين البلدين إلى جانب إيران.

يجب أيضاً تفعيل المشاريع التي سيتم العمل عليها بين البلدين، مثل تحلية المياه ومشاريع تنشأ في محافظة البصرة القريبة من الكويت.

يجب العمل على القضاء على التهديدات التي تؤثر على البلدين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمخدرات، فضلاً عن فتح خط جوي مباشر بين البلدين وتوسيع التجارة والسماح بالدخول والخروج بحرية بينهما.