وكالات 

وافقت الحكومة الكويتية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وقررت رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ أحمد العبد الله الصباح.

وكانت الكويت أعلنت، في العام 2015، عزمها تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن يبلغ الـ18 من العمر.

وينص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهراً تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقاً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

ويبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة، وتكون مدتها 30 يوماً في السنة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، الذي يأتي استكمالاً للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ورفعه إلى أمير الكويت.

ويهدف القانون إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهتهم.

وأكد المجلس أن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب يأتي في إطار نهج الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الأمنية المستجدة.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم في شأن تنظيم تكريم الشهداء، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يلحق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع، وجرى رفعه إلى الشيخ مشعل.