وكالات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2026، بشأن حظر بيع وتداول الطائرات المسيّرة من دون طيار (الدرون)، وذلك حتى إشعار آخر.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر بيع وتداول طائرات الدرون في جميع المحلات والأسواق التجارية، وذلك في جميع أنحاء البلاد. 

وجاء في المادة الثانية أنه، ودون الإخلال بأي تدابير أو عقوبات منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تُطبَّق العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979، مع إغلاق كل منشأة تخالف أحكام القرار وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمليات التداول وحماية الضوابط المنظمة للأسواق المحلية.

يأتي ذلك فيما تتعرض الكويت ودول الخليج وبلدان عربية أخرى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، وأسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار.

وتزعم طهران أن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أمريكية" في المنطقة، رداً على الحرب الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة منذ 28 فبراير الماضي.