زبن البذال- الانباء-

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن قضية الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها وحصول بعض المواطنين على شهادات عليا في فترة زمنية بسيطة، ومما أكد هذا الكلام هو تفاعل وزارة التعليم العالي وإعلانها عن وقف الاعتراف بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية، ومما ثبت هذا الكلام أيضا هو حصول بعض النواب والوزراء الحاليين منهم والسابقين والقياديين على شهادة الدكتوراه وهم على رأس عملهم ولم يخرجوا في إجازات عادية أو دراسية.

في الوضع الطبيعي من يحصل على شهادة الدكتوراه لا بد أن تستغرق دراسته من ثلاث إلى خمس سنوات وربما أكثر، هذه الفترة يدرس فيها طالب الدكتوراه المواد التمهيدية وبعدها يبدأ في اختيار موضوع رسالته أو أطروحته ويبدأ في تجميع المصادر والمراجع إلى أن يحدد له موعد لمناقشة الرسالة أي ان العملية ليست «سلق بيض»، كثير منا يعرف أشخاصا حصلوا على شهادة الدكتوراه من جامعات آسيوية أو عربية أو أجنبية غير معترف بها! ونعرف أيضا أن شهاداتهم لم تصدق في التعليم العالي الكويتي لأن منهم من لم يحصل على الشهادة الجامعية أو حتى الثانوية، هؤلاء الأشخاص على الرغم من الاستهبال والسذاجة التي قاموا بها لإرضاء أنفسهم على الرغم من معرفة الناس بحقيقتهم.

لا شك أن تصرفهم غير قانوني وغير أخلاقي إلا أنهم طالما لم يتقدموا بشهاداتهم للجهات الرسمية الوظيفية منها أو التعليمية للحصول على امتيازات مالية أو علمية ومراكز قيادية فإن الأمر سهل ولا توجد هناك مشكلة كبيرة، لكن الوضع غير الطبيعي وغير المنطقي والذي لا يصدق عندما ظهرت على السطح أخبار بأن هناك أشخاصا غير مؤهلين وحاصلين على شهادات مزورة يقومون بالتدريس في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتأكد الخبر عندما أعلن عنه وزير التربية ووزير التعليم العالي بأنه بالفعل أوعز إلى مدير الهيئة بأن يطلب من الأساتذة تقديم أطروحاتهم ورسائلهم التي حصلوا عليها للهيئة للتحقق منها ومن الجامعات التي درسوا فيها.

بلدنا صغير والحقائق والأسرار لا يستطيع احد إخفاءها ومثل ما يقال: «ما في نار من غير دخان» إضافة إلى أن المسؤولين في الهيئة لم يقوموا بالرد على مثل هذه الادعاءات أو ينفوها، يحدثني احد الأشخاص انه يعرف أناسا يقومون بالتدريس في الهيئة وحصلوا على بعثات للماجستير والدكتوراه عن طريق الهيئة وهم يحملون شهادات جامعية غير معترف بها عند التعليم العالي وشهاداتهم غير مصدقة، اعرف جيدا أن البعض قد يصدم وخصوصا من يقوم بتدريس أبنائه في كليات الهيئة لأنه سيشعر انه وضع أبناءه عند أشخاص غير مختصين وغير مؤهلين وغير مؤتمنين ولا يحق لهم القيام بهذا العمل، هذه الأمور جميعها لم تكن في عهد الوزير الحالي وهو غير مسؤول عنها إلا أن هذه القضية أصبحت اليوم قضية وطن ولا شك أنها تعد فضيحة مدوية تسيء لسمعة الكويت ومؤسساتها التعليمية في الداخل والخارج.

نتمنى ألا تكون هذه المعلومات صحيحة إلا أن الوزير مطالب بتفعيل صلاحياته والقيام باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لكشف ملابسات هذه القضية للمجتمع وللناس ومن يثبت عليه هذا الفعل يتم تحويله للنيابة العامة لمعاقبته ومحاسبته واسترجاع حقوق الدولة كاملة، إضافة إلى محاسبة أعضاء اللجان التي قابلتهم ووافقت على قبولهم في هيئة التدريس بناء على شهادات مزورة، ويجب الاعتذار من الناس والطلاب والأساتذة الحقيقيين وغير المزورين.