قيس الأسطى- القبس الكويتية-

مقترح تعديل قانون الانتخاب الذي تقدّم به النائب الفاضل د. عبد الرحمن الجيران، والخاص بحصر حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة بحملة شهادة الدكتوراه مرفوض.

المقترح يضيّ.ق خيارات الناخب، ويحصرها بفئة قليلة، أضف إلى ذلك أن أي مجتمع سليم لا يعتمد على حمَلة الدكتوراه فقط، بل تتنوع طبقاته ودرجات تعليمه لتشمل جميع المؤهلات والاختصاصات، ومن ثم ينعكس الاختلاف على البرلمان، فمن الطبيعي أن يكون للعمال ممثل في البرلمان، والمهندسين وجميع شرائح المجتمع.

ماذا سيضيف أستاذ جامعي للجنة الداخلية والدفاع مثلاً؟

هذا المقترح أيضاً يحصر الخيارات في أماكن أخرى، فشروط الترشح وعضوية مجلس الأمة تنصبّ أيضاً على اختيار الوزراء وسمو رئيس الوزراء أيضاً، فهل هذا هو المطلوب؟ وهو ما لم يقرأ ما بين السطور.

يا دكتور مو كل دكتور دكتور، والكل يعلم أن بعض شهادات الدكتوراه تُباع في بعض بقالات معظم بلدان الشرق وبعض الجامعات الأوروبية، فهل مطلوب من المرشح الحاصل على دكتوراه أن يحضر شيئا يثبت صحة شهادته؟

دكتورنا العزيز.. هناك ألف قصة وقصة يمكن أن تقدم بها اقتراحا، وهناك ألف شبهة وشبهة يمكن أن تحقق بها لتدافع بها عن المال العام، ولتنفع بها البلاد والعباد، أما تقديم مقترحات ليست لها أي لون أو طعم أو رائحة فهو أمر مرفوض.

كل ما أتمناه أن نركز قليلاً على ما هو مهم، وأقترح أن يقوم الدكتور الجيران بالسؤال مثلاً عن مزارع الوفرة أو صفقة شراء طائرات البوينغ للخطوط الجوية الكويتية، أو طائرة اليوريو فيتر، أو ستين ألف مصيبة ومصيبة أحسن من مقترحه المرفوض.

فهل وصلت الرسالة؟!.. آمل ذلك. قيس الأسطى