دول » الكويت

قانون مكافحة الفساد بالكويت (معيب وقاصر وولد مشوهًا)

في 2015/10/15

شؤون خليجية -

وصف النائب الكويتي السابق المحامي محمد الدلال، قانون "هيئة مكافحة الفساد" بالمعيب والقاصر وأنه "ولد مشوهًا " بأيدي حكومية من أجل أن تبقى الحكومة بعيدة عن المراقبة الحقيقية وسيكشف الزمن زيف هذا القانون خاصة في ظل هيئة فاقدة للاستقلالية تماما.

 وقال "الدلال"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصريحات وبهرجة إعلامية بسبب تقديم عدد من المسؤولين في الدولةً كشوف  بذممهم المالية !!! ونقول لمن قد يخفي عليه الأمر بأن قانون هيئة مكافحة الفساد معيب وقاصر والهيئة فاقدة للاستقلالية تمامًا! فمن يرشح مجلس أمناء الهيئة وزير العدل! ومن يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد مجلس الوزراء! يعني أن هيئة أسواق المال لديهم صلاحيات أفضل من هيئة مكافحة الفساد فمجلس مفوضي أسواق المال يضعون ويغيرون لائحتها التنفيذية بإرادتهم وليس بإرادة مجلس الوزراء كما هو الحال مع هيئة مكافحة الفساد".

وأضاف: "بحسبة بسيطة فإن الحكومة التي هي السبب والمسبب الرئيسي لتعاظم الفساد بما أثبتته منظمات دولية وأخرى محلية هي من أقرت قانون الهيئة بمرسوم ضرورة حتى لا تشرك مجلس الأمة في صياغة القانون فتضع به ما تشاء! وهي التي تقوم بتعيين مجلس أمناء الهيئة ! وهي التي تعتمد اللائحة التنفيذية للهيئة !"

جدير بالذكر أن الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس وزراء الكويت، قدم، أمس الاثنين، إقراراً بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتي وخليجي يقوم بتلك الخطوة، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن النمش. مطالبًا من الوزراء وقيادات الحكومة بالإسراع بتقديم ذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد .

وقال الشيخ المبارك، في بيان له، إن "طريق مكافحة الفساد طويل، إلا أننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الإجراءات لمكافحته والحد منه "