حسن علي كرم- الوطن الكويتية-

عندما يخطئ وزير الصحة علي العبيدي ، و ما أكثر أخطاء هذا الوزير المبجل و ما أعظم هفواته و زلاته ، يقول المثل : بغى يكحلها عماها (!!) و هذا ما حصل فمن حيث أراد الوزير أن يحبب نفسه إلى المواطنين في الوقت الذي يلوح على راْسه سيف استجواب برلماني قادم ، فيصرح أنه يدرس تخصيص مستشفى جابر للمواطنين والذي لا زال برسم البناء و تدشينه في حكم الغيب ففي تصريحه المتسرع هذا قد عكر الأجواء و أدخل الناس في حيص ، بيص و شق البلد الى نصفين بين رافضٍ و ساخط و مؤيد و مشجعٍ ...!!!!

أغلب الظن أن الوزير قد خانه الظن فتحسين موقفه و مسح أخطائه و كسب تعاطف المواطنين معه ضد الاستجواب ليس بتصريحات ساذجة من قبيل تخصيص مستشفى جابر للمواطنين و هو يعلم أن هذا مستحيل في بلدٍ القرارات فيه رخوة كما أنه ليس بيد الكويتيين و إنما بيد الوافدين الذين هم يصيغون أخطر قرارات الدولة إلا أن وقوعه بين سندان الاستجواب الذي توعده به النائب المحترم حمدان العازمي و بين تشبثه حتى النخاع بالمنصب قد جعلاه يرقص على حبال التودد و التقرب للشعب ، خصوصا إنه للمرة الثانية يستورز و للمرة الثانية يقع في أخطاء قاتلة و كان يتعين على رئيس الوزراء ألا يستعين بوزير يعلم جيداً أسباب إعفائه من الوزارة في المرة الاولى ، و لكن هذي الكويت صَل على النبي مش مهم أن تخطئ المهم أن تكون مقرباً فقد قالوا قديماْ "من امرك قال من نهاني و قالوا "أذا حبتك عيني ما ضامك الدهر" و قالوا "في هالبلد ماكو إلا هالولد" (!!) لذلك أقول لا لوم على الوزير العبيدي أذا أخطأ ، طالما القاضي راضي ...!!!

تخصيص مستشفى جابر و كافة المستشفيات الحكومية للكويتيين ليس مستحيلاً و هو المطلوب فعلاً و لكن الاستحالة بتطبيق القرار بحزم هذا أولاً و تالياً طالما يخضع الأخوة الوافدون لنظام التأمين الصحي لماذا لا يتعالجون في المستشفيات الخاصة حيث هذا هو الوضع الطبيعي و المنطقي و المطبق في البلدان الخليجية ، و بذلك تضرب الحكومة عشرين عصفوراً بحجرٍ واحد أولاً تخفف الأعباء المالية على ميزانية الدولة و ثانياً تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية و ثالثاً تحسين الخدمة الصحية التي تقدم بالمشافي الخاصة ....

عود على بدء ، أذا ظن الوزير العبيدي أنه بتكثيف الأضواء الإعلامية عليه ، أو بتدشين بعض المنشأت الصحية القديمة ، المتجددة بحضور كبار المسؤولين و تحت فلاشات الكاميرات أو بتصريحات فارغة و خالية من المضمون ، يستطيع كسب تعاطف المواطنين معه على مظلومية المساءلة البرلمانية و استحقاقه المكوث في مقعده سالماً غانماً ، و هذا لعمري ثقةٌ لعلها ليست في محلها ، فإن استمر الوزير في الوزارة رغم ما عليه من مأخذ و تجاوزات و أخطرها الأخطاء الطبية و هروب الأطباء المخطئين فنصدق المقولة التي تكررها الأغلبية المعارضة في ندواتها أن مجلس الأمة الحالي مجلس حكومي و أنا أضيف على قول المعارضة مو بس مجلس حكومي إنما مجلس ما كاري ، هذا إذا عبر العبيدي الاستجواب و التصويت على طرح الثقة بسلام ، فتكفي حزمة الأسئلة البرلمانية للنائب الشاب راكان النصف والتي كشف فيها تجاوزات الوزير و استغلاله لمنصبه فإذا صدقت نصوص ( الأسئلة ) أقول لا أن يستحق الوزير طرح الثقة أو ألاقالة و حسب بل إحالته إلى هيئة النزاهة ....!!!