شؤون خليجية-

لا يزال قانون الإعلام الالكتروني الجديد بالكويت يلقي بظلاله على النقاشات على الساحة الكويتية، ويجد ممانعة وتحذيرات من إقراره خاصة بعد إحالة مجلس الوزراء للقانون لمجلس الأمة الكويتي باعتباره مكمما للأفواه .

وعبر كل من النائب الكويتي السابق علي الدقباسي والأكاديمي والنائب السابق الدكتور حمد المطر عن رفضهما للقانون، معتبرين إياه مقيدًا للحريات.

وأكّد الدقباسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن القانون "يقصى الرأي الآخر، ولن يحقق أي غرض منه في ظل تحول العالم لقرية الكترونية، كما أنه يتعارض مع تعزيز الحريات."

كما حذّر "المطر" من "قوانين بوليسية قادمة خطيرة، معددا أمثلة منها : " قانون وأد التعبير عن الاعتصامات السلمية بالسجن والتنكيل، قانون الإعلام الإلكتروني الذي دمر حرية الكلمة تدميرًا."

ويرفض الحقوقيون والمعارضون الكويتيون إصدار القانون، خاصة أنه لم يتم الأخذ بالنقاشات والتعديلات حوله. كما تداول المغردون نسخة من مسودة القانون، جاء فيها أن هناك "غرامة من 3 آلاف دينار حتى 10 آلاف دينار كويتي لمن يصدر موقعاً تسري عليه أحكام هذا القانون دون الالتزام به مع حجبه نهائياً"، وجاءت المادة 20 غامضة، حيث إنها خولت وزير الإعلام سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها للنيابة، من دون تأكيد أو نفي صفة منح الضبطية القضائية لهم