الراي الكويتية-

أثمر الاجتماع الذي عقده بنك الكويت المركزي مع البنوك أمس نوعاً من التوافق على إنشاء قائمة سوداء للشركات التي لا يُعتد بفواتيرها كدليل ملموس على وجهة استخدام القروض الاستهلاكيّة والمقسّطة، بعد أن لُوحظ ظهور بوادر سوق سوداء للفواتير المضروبة يستخدمها المقترضون لتبرير حصولهم على القروض.

وبدأ البنك المركزي في 5 أكتوبر الجاري تطبيق تعليمات جديدة تقضي بإلزام العميل بتقديم ما يثبت استخدامه للقرض الشخصي أو المقسّط الذي يحصل عليه في الغرض المخصص له، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله عليه، في مسعى منه لتفادي ظهور فقاعة ائتمانيّة من خلال استخدام القروض المقسّطة الكبيرة في أغراض استهلاكيّة قصيرة الأجل مثل السفر أو اقتناء السلع الفاخرة.

وقالت مصادر مصرفية لـ «الراي» إن نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد أبلغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال اجتماع الأمس، الذي انفردت «الراي» بالكشف عنه في عددها الصادر أمس، أن البنك المركزي لمس في الآونة الاخيرة تجاوباً من بعض البنوك في تفعيل تعليماته الجديدة وتوعية العملاء في شأنها، لكنه لم يلحظ ذلك عند البعض الآخر.

وتطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة بمواجهة السوق السوداء التي ظهرت أخيراً للفواتير الوهميّة التي تُستخدم لتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة، وأكد نائب المحافظ على ضرورة ان تتولى المصارف توعية عملائها بأن هذه التعليمات ليست تقييداً لحركة الائتمان بل منظمة لهذه السوق، بما يكفل تفادي أزمات قروض جديدة، ولجوء الدولة مرة ثانية إلى تأسيس صناديق حكومية لمعالجة أوضاع المتعثرين.

وأكد العبيد أنه يتعين على البنوك ان تتعاون أكثر مع «المركزي» في وضع الآليات المناسبة أمام نشوء سوق سوداء لفواتير القروض الاستهلاكية ووقف التوسع الحاصل فيها اخيراً، مبيناً ان الطلب من العميل ما يثبت وجهة استخدامه للقرض، سواء كان الغرض منه شراء سيارة أو بناء منزل هو ضمانة للبنك وحماية للعميل في الوقت نفسه من تغذية النزعة الاستهلاكية التي تنامت في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن التجربة العملية ستبين الاعتبارات التي تدعو الناظم الرقابي للتشدد في تطبيق تعليماته والعبرة في اقرار صندوق الاسرة.

وطلب «المركزي» من البنوك تقديم مقترحاتها بخصوص مواجهة بعض السماسرة الذين استغلوا غياب الصورة الواضحة والتوعية الكافية، فقاموا بالترويج لبيع فواتير للقروض الاستهلاكية والتي لا تعكس الوجهة الحقيقية لاستخدام القرض، وكان من ضمن المعالجات السريعة في الاجتماع ضرورة أن تتأكد البنوك من مصداقية الشركة المصدرة للفاتورة، وما إذا كانت نشطة بالفعل أم أنها مجرد ستار لإصدار الأوراق الوهمية.

واقترح بعض الرؤساء التنفيذيين قائمة سوداء بالشركات المشبوهة التي يتأكد أنها تصدر فواتير غير حقيقية، فلقي الاقتراح قبولاً واسعاً. ومن المتوقع أن تزود المصارف «المركزي» ببعض المقترحات الأخرى، علاوة على زيادة جرعتها التوعوية سواء على مواقعها أو من خلال الإعلام.