الراي الكويتية-

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمس، موافقة الكويت على الطلب العراقي بتأجيل المبلغ المتبقي من التعويضات البالغ 4.6 مليار دولار إلى يناير 2017.

وأضاف المضف في كلمته أمام الدورة الثمانين لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن هذه الموافقة تأتي في سياق تعاطف دولة الكويت وتفهمها الأوضاع في العراق».

وأوضح أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد تلقى رسالة في الثاني من يوليو الماضي من هذا العام من نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، تطلب تأجيل دفع المبالغ المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017».

ولفت المضف إلى أن «الطلب العراقي حظي بتأييد من الحكومة الكويتية، تضامنا مع حكومة وشعب العراق، دون المساس بقرارات مجلس الأمن».

وقال إن هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه الكويت بعد أن وافقت في يونيو من هذا العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ المتبقية الى عام 2016.

كما أكد «استعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة الى العراق تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بالمطالبات أمام المحاكم العراقية»، مؤكدا «رغبة الكويت في معالجة هذا الموضوع وغلقه بشكل نهائي».

وأضاف المضف أمام اللجنة أن «الحكومة الكويتية سددت في الرابع من يونيو الماضي من هذا العام 520.248230 مليون دولار تتعلق بكامل المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشمولة ضمن مقررات مجلس الإدارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 252».

كما أشاد المضف «بجهود مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات في الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والمستمرة مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر التعويضات عن العدوان العراقي».